حكم القضاء التونسي بالسجن 22 سنة بحق معلمة الأطفال، بتهمة التخطيط لاختطاف أبناء أمنيين كانوا بالروضة التي تعمل فيها، والمقايضة بهم مقابل إطلاق سراح إرهابيين. وأحبطت الداخلية التونسية في مارس 2022، مخططا كان يهدف لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية، بعد مقايضتهم بأبناء أمنيين تونسيين تختطفهم معلمة في رياض الأطفال، واعتقلت المرأة التي سبق لها أن قضت عقوبة بالسجن، لتورطها في قضية ذات صبغة إرهابية. ووفق ملف القضية، فإن المتهمة كانت تعمل في رياض أطفال، وكانت تتبنى الفكر التكفيري، ومن ذوات السوابق في الإرهاب. وكشف ملف القضية أنها كانت تتواصل مع دواعش، وقد أخبرتهم بأنها تعمل في روضة أطفال، وأن أمنيين يجلبون أبناءهم لتلك الروضة. وقامت بتصوير 20 طفلا وطفلة من أبناء الأمنيين وهم يلعبون ويرسمون، وأرسلت الصور لدواعش، وعرضت عليهم اختطافهم والمقايضة بهم لإطلاق سراح إرهابيين بارزين من أحد سجون العاصمة. وباستجواب المتهمة خلال جلسة المحاكمة، أنكرت ما نسب إليها، موضحة أنها تمتلك هاتفا جوالا وحيدا لم يفتحه الأمن، فواجهتها القاضية بسوابقها العدلية في الإرهاب، وبتواصلها مع صاحبة حساب يحمل اسم ”أم أنس”، والتي أرسلت لها صورا لأبناء أمنيين. وبناء على ملابسات القضية، قرر القضاء الحكم على المتهمة بالسجن 22 عاما. وفي 7 مارس 2022، أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس (الدرك) الوطني حسام الدين الجبابلي، القبض على هذه المرأة وهي تعدّ لمخطّط إرهابيّ، وحينها، قال في تصريحات إعلامية، إن هذه المرأة كانت تعمل بروضة أطفال، وكانت تقوم برصد وتتبع تحركات الأشخاص الذين ستستهدفهم، والمتمثّلين أساسا في الأمنيين والعسكريين. وأشار إلى أنها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية، باستعمال حزام ناسف كانت تُحاول صنعه، كما أكّد أنها كانت تخطط لاختطاف أبناء بعض الأمنيين والعسكريين، للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورّطين في قضايا إرهابية.