أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها بدأت تطبيق عدد من الاجراءات والخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة، وذكر الدكتور عايض العتيبي مدير عام ادارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار أن هذه الخطوات شملت مايلي: تسريع إجراءات التراخيص تطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري، مما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات على النحو التالي: أولا: قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة، وصورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم. ثانيا : خطة عمل تنفيذ المشروع واسهاماته في الاقتصاد السعودي، حسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك. ثالثا: اثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص. واضاف بأن هذه الخطوات شملت ايضا الالتزام بالبت في الترخيص خلال خمسة ايام عمل كحد أقصى، مع مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً، حيث اتاحت الهيئة للمنشأة طلب فترات ممده من الترخيص تصل إلى ثلاث فترات - قابلة للتجديد-. بحيث تحسب المدة الزمنية لصلاحية الترخيص وفق المعادلة التالية ( x المدة الزمنية ) وفق فئة تصنيف المنشأة. خيارات تراخيص المقاولات وأضاف د. عايض العتيبي أنه تم وضع عدة خيارات لنشاط المقاولات بما يتناسب مع امكانية تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا والتي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والاصول الثابتة والمعدات. اضافة الى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الاصول والكوادر في مدة اقصاها سنة من تاريخ الترخيص. اخيراً يتوفر خيار التراخيص المؤقتة للمقاولات لتنفيذ عقود محددة بمدة محددة مع جهات حكومية او شبه حكومية وذلك في الأنشطة والمشاريع ذات الطبيعة النادرة الغير متكررة. بالإضافة الى الخيار الرابع والمتمثل في منح الشهادة المؤقتة الصالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد بدلاً من شهادة التصنيف اذا توفر في المنشآة الطالبة للشهادة الضوابط والمعايير المعلن عنها مسبقاً. ضوابط جديدة لتأشيرة مهنة المستثمر لتحفيز الاستثمارات النوعية من جهة أخرى ذكر الدكتور عايض العتيبي أنه سعيا لجذب استثمارات نوعية بما فيها الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، فقد عملت الهيئة مع وزارة العمل و الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر ومدير عام بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي والاتفاقيات الدولية وبما يحقق المجال الأكبر من تمكين استثمارات ذات اسهامات ايجابية على الاقتصاد السعودي مع تأكيدها على أن ملكية الاستثمارات لن تتأثر بهذه الضوابط وأنها مكفولة لأصحابها، إذ أن هذه الضوابط تتناول مهنة الملاك. وهذه الضوابط هي أنه بخصوص المستثمرين الافراد، و حتى يحصلوا على مهنة مستثمر أو مدير عام ( وذلك بالنسبة للمنشآت الفردية المؤسسات ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكيتها او جزء منها لأفراد طبيعيين، وفرع الشركة الاجنبية ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكية الشركة الأم او جزء منها لأفراد طبيعيين ) فإنه يجب أن تنطبق عليهم أحد ( وليس كل ) الاشتراطات الأربعة التالية: - أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة. - أن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها. على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية. - أن تكون المنشاة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و 15% من الفنيين و العمال أو العكس. - أن لا يقل رأس مال المنشأة النقدي في المملكة عن 37,5 مليون ريال سعودي. علما أن تطبيق هذه الاشتراطات والضوابط يشمل التراخيص القائمة والمستقبلية، للمنشآت المشار اليها اعلاه، حيث أن التراخيص القائمة منحت مهلة زمنية كافية لتكييف اوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر خلال اربعة وعشرون شهراً او قبل ثاني تجديد للترخيص لاحق لنفاذ هذا القرار ايهما اقرب لتكييف اوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر او مدير عام مع بيان ان تأشيرات الزيارة التجارية متاحة حسب الأنظمة والتزامات المملكة الدولية.