الرياض أوضح المحامي عبدالكريم الشمري أن هناك عدد من الإجراءات القانونية المتبعة في حال وجد أحد الأشخاص عيوب إنشائية في المنزل الذي اشتراه. وأكد الشمري أن الناس يتخبطون في اتخاذ الإجراء المناسب، سواء أكان بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار وإصلاح العيوب، أو إثبات الحالة خاصة إذا كان في طور الإنشاءات. وتابع أن المتضرر عليه التأكد من أمرين، أولهما: الاختصاص، وهو ما إذا كان المختص هي محاكم أم لجان تمويلية، أم لجان تأمينية، أم إذا كانت المحكمة العامة. وأكمل الشمري أنه يجب التأكد أيضًا من نوع الدعوى المرفوعة إذا كانت فسخ عقد، أو مطالبة بالتعويض، واتجاه الصفة إذا كانت للبنك أم للمالك أو المطور العقاري. وأكد أنه في حال أراد المتضرر تعويض الأضرار، فإنه يقوم برفع الدعوى على البائع، أو على المطور العقاري، ولا يلزم البنك بأي شيء.