رأى خبراء اقتصاديون أن توسيع عضوية بريكس يعزز مكانة التكتل عالميا ويخلق بدائل متعددة للتنمية في العالم، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة فرصة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول الأعضاء، وذلك مع بدء سريان عضوية خمس دولة جديدة. وانضمت مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران رسميا إلى عضوية بريكس في الأول من يناير الجاري، وذلك تنفيذا لقرار قادة التكتل خلال القمة التي عقدت في دولة جنوب إفريقيا في 24 أغسطس الماضي. وبانضمام هذه الدول، أصبح تكتل بريكس يضم عشر دول بعد أن كان يقتصر على عضوية الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن توسيع بريكس يعتبر "مؤشر نجاح" لمسار التكتل في السنوات الماضية، وهو النجاح الذي دفع دول عديدة للتقدم بطلبات للانضمام لتكتل بريكس. وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن توسيع بريكس يعبر عن رغبة دول التكتل في أن ينتقل التكتل إلى مرحلة أكثر تأثيرا في تحقيق أهدافه. ورأى الخبير المصري أن توسيع تكتل بريكس يدعم خلق مسار مواز وجديد للاقتصاد العالمي ويؤسس لتحقيق غاية تعددية الأقطاب وإنهاء سيادة النظام أحادي القطبية مما يخلق بدائل متعددة للتنمية ويقضي على احتكار تنظيم الاقتصاد العالمي. وأكد أن انضمام 5 دول جديدة للبريكس فرصة لتعزيز التجارة والاستثمارات بين دول التكتل، وزيادة حجم عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية بين هذه الدول، وهذا هدف أساسي للتكتل. واعتبر أن انضمام الدول الخمس خطوة غير مسبوقة، قبل أن يضيف أنه "ربما كانت خطوة التوسع السابقة بضم دولة جنوب إفريقيا بمثابة تجربة يمكن البناء عليها ويعقبها خطوات لضم دول أخرى، مما يعزز مكانة التكتل وقدرته على التأثير وخلق الواقع الاقتصادي العالمي". ودعا جاب الله إلى التعاون بين الدول الأعضاء في بريكس لزيادة الإنتاج التكاملي وتشجيع السياحة بالعملات المحلية حتى يتم التوسع في مجالات استخدام العملات المحلية. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ضياء الفقي إن هناك دلالة كبيرة لتوسيع تكتل بريكس وأهمية قصوى في ظل أهمية التكتلات الاقتصادية في العالم. وأوضح الفقي، وهو عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، لـ ((شينخوا)) أن بريكس تكتل تنموي مهتم بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ولا يسعي إلى الصراع وليس موجها ضد أي طرف من الأطراف. وتابع أن تكتل بريكس أنشئ من أجل التعاون بين الاقتصاديات الناشئة والنامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وفتح أسواق جديدة وتبادل الخبرات والتجارب، وهذه مسألة تعاونية بحتة. وأكد الفقي أن انضمام دول جديدة للتكتل يجعله أكثر حيوية وتنوعا وقوة كبيرة في ظل التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، ورأى أن تكتل بريكس هو "طوق النجاة" من الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم. وأشار إلى أن توسيع بريكس قرار تاريخي وأمر مهم جدا يصنع تاريخا جديدا للتكتل ويفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الدول الأعضاء وهذا أمر إيجابي للجميع. وشدد على أن توسيع بريكس يدعم التنمية ويعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول التكتل، كما أن هذه الخطوة تمثل "بارقة أمل" لدول أخرى تريد الانضمام لهذا التكتل. ونوه بأن دول بريكس تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والسياسي ولديها فهم مشترك للقضايا الدولية وتسعى للتعاون الإيجابي المشترك وهذا ما يميز هذا التكتل، الذي يعد "الحل لكل مشكلات الاقتصاد العالمي". وأردف أن الدول الأعضاء في تكتل بريكس تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وهذا يعني تنوعا كبيرا في الأسواق لأن كل سوق به ما يميزه عن الآخر وبالتالي هذه التكتل واعد جدا. ووصف الخبير المصري بريكس بأنه "أقوى مجموعة اقتصادية الآن في العالم" بعد أن تخطت بكل المعايير مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وأيضا في ظل هذا التنوع في الدول الأعضاء والذي يؤكد متانة وقوة هذا التكتل. ويبلغ عدد سكان دول بريكس مجتمعة (قبل انضمام الدول الجديدة) أكثر من 3.2 مليار نسمة، وهو ما يمثل نحو 40% من سكان العالم، وتمثل هذه البلدان مجتمعة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% من التجارة العالمية. ورأى الفقي أن توسيع عضوية بريكس من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات الوطنية، وهو ما سيخفف الضغط كثيرا على طلب عملات أجنبية من خارج التكتل مثل الدولار واليورو، وشدد على أن تنفيذ ذلك سوف يؤدي إلى تقوية عملات الدول الأعضاء في البريكس، وهذا حق طبيعي لهذه الدول. ولفت الخبير المصري إلى أن وجود دول نفطية كبيرة مثل السعودية وروسيا وإيران والإمارات في بريكس سوف يعزز من متانة مصادر الطاقة لدول التكتل ويزيد التعاون في قطاع الطاقة اللازم للتنمية، ويقوى دون شك هذا التكتل ومساحة التنسيق بين الدول الأعضاء المنتجة للنفط تحت مظلة بريكس.