أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ أحمد الفهد، أن التحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية تتطلب المزيد من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك لأهميته الكبيرة كإحدى الركائز الداعمة لقضايا التنمية العربية. جاء ذلك خلال ترؤس الفهد اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2023-2024)، بصفته رئيسا للمجلس وبمشاركة ممثلين للدول العربية الأعضاء، لمناقشة منجزات المعهد خلال العام الماضي. ورحب الفهد في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة من الدول العربية الأعضاء، مؤكدا أن المعهد يعتبر «أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك»، لافتا إلى حرصه على تقديم خدماته وجهوده الإنمائية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وقال «إننا اليوم على أبواب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية»، وذلك يتطلب المزيد من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك، لما له من أهمية كبيرة كإحدى ركائز تطور مختلف المؤسسات الداعمة لقضايا التنمية العربية. وأوضح أن المعهد استطاع مواكبة التغيرات الإنمائية والتحديات في دول المنطقة، في وقت أظهرت مؤشرات الأداء العام خلال (2022-2023) تحقيق أهدافه المنشودة، مبينا أن خطة المعهد تضمنت 215 نشاطا تدريبيا منها 153 برنامجا حضوريا في مقره بدولة الكويت، و62 برنامجا افتراضيا، فضلا عن جهوده في تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية النوعية. خطة المعهد تضمنت 215 نشاطاً تدريبياً منها 153 برنامجاً حضورياً بالكويت وشدد الفهد على دعم الكويت (دولة المقر) لكل أنشطة المعهد، وحرصها على إنجاح برامجه الإنمائية، ايمانا منها بدعم العمل العربي المشترك. واستذكر العدوان الصهيوني على غزة، سائلا الله تعالى «أن يفك كربة أهلنا في فلسطين، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وما نحن إلا جزء من هذه الأمة، ونحن داعمون لأي تحرك عربي يؤدي إلى أخذ الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، ويؤدي إلى السلام بشكله العادل والشامل». جهود متواصلة من جانبه، أكد مدير «العربي للتخطيط» عبدالله الشامي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمناء، حرص المعهد على أن تكون جهوده المتواصلة مرتبطة بعملية التخطيط الإنمائي، وبالأبعاد المتعددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يخدم التنمية العربية، ويساعد في مواجهة التحديات التنموية المختلفة. وشدد الشامي على حرص المعهد في خطته لهذا العام على تعزيز دعم مؤسسات وهيئات التخطيط الإنمائي في الدول العربية، وبناء القدرات العربية، ونشر الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والبحوث التطبيقية الداعمة للخطط العربية، إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات وتنمية القدرات التحليلية والعملية في مجالات التخطيط وإدارة الاقتصاد. من جهته، قال رئيس معهد التخطيط القومي في مصر، الدكتور أشرف العربي، إن «اجتماع مجلس الأمناء ركز على عدة بنود أهمها متابعة ما تم إنجازه خلال العام الماضي، الذي شهد عددا كبيرا من الأنشطة». وأضاف العربي أن المعهد أطلق تقريره الإنمائي منذ شهرين في مدينة دبي، وكان موضوعه الأساسي (التغير المناخي ومدى تأثيره على المنطقة العربية)، مؤكدا أن البعد المرتبط بالتغير المناخي هو محور أساسي ضمن خطة عمل المعهد العربي للتخطيط بجانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وبيّن أن البرامج التدريبية والدراسات والاستشارات الاقتصادية، التي أطلقها المعهد خلال العام الماضي، ساعدت بشكل كبير في صياغة الرؤية العربية تجاه التغير المناخي، مشيرا إلى أن التقرير الإنمائي تم نشره ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ في أبوظبي (كوب 28)، ليؤكد الرؤية العربية في مجال مكافحة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.