أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر علي محمد الأمين زين، عن إطلاق المشاورات الخاصة بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيسمح بتحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد. وقال زين، أمس، في خطاب بمناسبة إطلاق المشاورات الإقليمية من مدينة «أغاديس» شمالي البلاد، والتي ستمتد إلى مناطق أخرى، إنها «بمثابة محطة أولية لتحضير الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر خطوة حاسمة تهدف إلى معالجة مختلف القضايا بما في ذلك تحديد مدة الفترة الانتقالية التي بدأها المجلس العسكري في أواخر يوليو الماضي». وأعرب عن «الحاجة الملحة لهذا الحوار الوطني الذي سيلعب دوراً محورياً في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد ومعالجة التحديات المعقدة» مشدداً في نفس الوقت على «ضرورة أن تكون هذه المناقشات الإقليمية التي ستجرى في ثماني مناطق من البلاد توافقية وشاملة». وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن أن الحفل الذي أقيم في «أغاديس» شهد حضور مسؤولين من المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء في الحكومة والزعماء التقليديين والدينيين. وأضافت وسائل الإعلام أن «المشاورات تمحورت أساساً حول مقترحات تتعلق بأربعة مجالات رئيسية من المقرر مناقشتها في الحوار الوطني المقبل بما في ذلك مدة الفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية ومحاور الأولوية التي تواجه هذه الفترة». يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» كانت قد اشترطت على المجلس العسكري الحاكم في النيجر تحديد فترة انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وقررت «إيكواس» تشكيل لجنة من رؤساء دول للتباحث مع القادة العسكريين في النيجر على وضع خريطة طريق لمرحلة انتقالية، فيما اشترطت على الحكام الجدد اختصار مدة حكمهم لتخفيف العقوبات التي فرضتها على البلد. وكشف رئيس مفوضية «إكواس» عمر توراي أن اللجنة المكوّنة من ممثّلين عن كلّ من بنين وتوغو وسيراليون ستناقش مع الجيش النيجري التقدّم الذي يجب إحرازه قبل أيّ تخفيف للعقوبات، مضيفاً، في حال عدم التزام «المجلس الوطني لحماية الوطن» بنتائج التواصل مع اللجنة، ستبقي «إكواس» على جميع العقوبات. إلى ذلك، طالبت النيجر، بمغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في أراضيها. وأمس الأول أعلنت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر، قائلة، إن عمل موظفيها الدبلوماسيين أصبح مستحيلاً عملياً منذ الانقلاب العسكري في الدول الواقعة في غرب أفريقيا قبل 5 أشهر. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن السفارة ستواصل عملها من باريس وأن الأنشطة القنصلية ستقوم بها القنصليات الفرنسية في المنطقة. وكان السفير الفرنسي قد غادر النيجر قبل عدة أشهر. ومنذ أن بدأت القوات الفرنسية مغادرة المنطقة، عززت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مواقفها وأسست «تحالف دول الساحل». وفي 26 يوليو نفّذ الجيش النيجري انقلاباً أطاح فيه نظام الرئيس محمد بازوم الذي وُضع مذّاك رهن الإقامة الجبرية.