أطلق اتحاد مصارف الإمارات مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف حماية صغار المستثمرين وشباب الاعمال من تعثر مشاريعهم لاسيما مع معاناة نحو 70 % من هذه المشاريع من الضغوطات التمويلية.وأكد عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد أن حجم انكشاف الشركات الصغيرة لا يتجاوز 3 - 5% من إجمالي التزامات القطاع المصرفي .. وأن 60 إلى 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة التي تعاني ضغوطات مالية في الوقت الراهن تتركز تحديداً في قطاعي تجارة الأغذية وتجارة البترول ومشتقاته، وذلك بسبب تدهور أسعار السلع الغذائية والنفط عالمياً في الآونة الأخيرة.. لافتاً إلى أن أسعار السلع بدأت في التصحيح من جديد، وأن العملاء أصبحوا أكثر حذراً، من حيث الانكشاف على الأسعار المتقلبة للسلع، وأن تحديد عدد وحجم القروض المؤهلة للاستفادة من المبادرة سيتم تحديده بشكل أوضح خلال الشهرين المقبلين. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في دبي أمس للإعلان رسمياً عن إطلاقه المبادرة والتي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والشركات التجارية التي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك عبر تجميد أي إجراءات قانونية استباقية ضد الشركات المتعثرة المؤهلة لمدة 90 يوماً يقوم البنك المقرض خلالها بالعمل على وضع حلول وآلية لإعادة جدولة تسهيلات تلك الشركات. حماية الاقتصاد واعتبر الغرير أن المبادرة تمثل قانون إفلاس مصغر حيث إنها تعطي الوقت والمساحة للعميل لإعادة ترتيب وضعه المالي طالما أن نواياه حسنة مؤكداً أن اتحاد مصارف الإمارات مستمر في الدفع باتجاه إصدار قانون الإفلاس مضيفاً أن المبادرة تحمي الاقتصاد والقطاع المصرفي والعملاء. وفي إطار آلية العمل، سوف يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً تنسيقياً، حيث تشمل مهامه تلقي الإخطارات من المصارف التي قدمت قروضاً لعملاء أصحاب الشركات المتوسطة الذين تعثروا من الدفع أو تلك التي تشعر بالقلق من أن الشركات المقترضة من بنوك عدة تعاني من ضغط مالي واضح يمكن أن يقود إلى إعادة جدولة ديونها كما سيكون الاتحاد نقطة اتصال للشركات المقترضة من أجل مساعدتها في إعادة جدولة ديونها عندما يكون المقرض أكثر من مصرف. وسوف تطبق آلية العمل على الشركات المقترضة، التي يتوجب عليها الاتصال والتفاوض مباشرة مع البنوك المقرضة وتتضمن المبادرة بعض التوصيات من قبل لجنة الشركات الصغيرة بخصوص التعاون بين البنوك حول تبادل المعلومات ووضع سقف للإقراض للعميل. علاج التعثر وجاء إطلاق المبادرة نتيجة ارتفاع مستويات التعثر التي سجلتها المصارف المقرضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات التي تتضمنها آلية العمل 15 يوماً حداً أقصى اعتباراً من تاريخ أول اجتماع للمقرضين، وصولاً إلى الاتفاق مع المقترض، علماً بأن الاتفاقية تقضي بألا يلجأ أي مصرف لاتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المذكورة. وأوضح عمرو النقلي، رئيس لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات في اتحاد مصارف الإمارات خلال المؤتمر قائلاً: بالنسبة لتجار النفط أو مشتقاته، فإن العديد منهم لم يتمكنوا من بيع طاقتهم المستهدفة من النفط بالأسعار اللي كانوا يتوقعونها. وعليه فمن الأفضل لهم إعادة النظر في حد ائتمانهم المصرفي خصوصاً مع هبوط الأسعار نحو 50% فمن خلال المبادرة ستقوم البنوك بالإجراءات الواجبة لمراجعة حاجة العميل الواقعية من رأس المال العامل للعملاء من الشركات، حماية للعميل من الوقوع في مخاطر الإتجار فوق طاقته وبالتالي التعثر. مبادرة إيجابية وقال عبد العزيز الغرير ،إن المبادرة إيجابية واستباقية، وتهدف كذلك لترى العالم أن القطاع المصرفي في الإمارات مدرك لمسؤولياته في دعم الاقتصاد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مشيراً إلى أن اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء ستبذل ما في وسعها لمساعدة أصحاب تلك الشركات طالما كانت التحديات التي تواجهها حقيقية، لافتاً إلى أنه في حال اتضح عدم صدقية العميل، وأنه يقوم باستغلال المبادرة أو أنه قام بتهريب القروض خارج الدولة، فإن البنوك في تلك الحالة هي التي ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.