ارتفعت وتيرة إفلاس الشركات في السويد خلال العام الماضي بنسبة 29 في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ التسعينيات، في الوقت الذي أدى فيه انفجار الفقاعة العقارية إلى شل النظام المصرفي السويدي. وبحسب بيانات مؤسسة يو. سي للاستعلام الائتماني، فإن هذه الأرقام قد تكون مجرد قمة جبل الجليد في أعقاب استمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة في البلاد. في الوقت نفسه، زاد عدد حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي بنسبة 23 في المئة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المئة فقط خلال نوفمبر الماضي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جابريلا جورانسن الرئيس التنفيذي لمؤسسة يو. سي، إن «التفاؤل الطفيف بأن نرى استقرارا في معدلات الإفلاس خلال الخريف تلاشى الآن وعاد تطور عمليات الإفلاس إلى التسارع مجددا». ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد السويد ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي رغم المؤشرات على اتجاه البنك المركزي إلى وقف حملة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ 18 شهرا في ظل تراجع معدل التضخم. وتقول جورانسن إن مؤسسة يو. سي ترى مرحلة لم تعد فيها الشركات التي ظلت متماسكة ولديها قدر من المرونة حتى الآن قادرة على المحافظة على دورة رأس المال والسيولة النقدية مستقرة. ويمكن أن يغذي هذا موجة جديدة من الإفلاسات. وأظهرت بيانات نشرت في منتصف الشهر الماضي انخفاض معدل التضخم الأساسي في السويد بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تعزيز النظرة الإيجابية المتزايدة بشأن زيادة الأسعار، بعد أن أوقف البنك المركزي في البلاد حملة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لمدة 18 شهرا في الشهر الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء السويدية، أن الأسعار - باستثناء الطاقة وتغيرات أسعار الفائدة - ارتفعت بنسبة 5.4 في المئة سنوياً، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي التي كانت 5.9 في المئة سنويا.