تعكف لجنة مشكلة من وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية على دراسة لقياس معدلات الانكشاف المهني خلال تطبيق السعودة في عدد من الأنشطة الجديدة في سوق العمل المحلية. وتأتي توجهات وزارة العمل في إطار تحركها الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق العمل السعودية بشكل عام، وبما يكفل تنظيمها، خصوصاً بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إلى جانب توجهها نحو توطين عدد من الأنشطة الجديدة، وإطلاق تعديلات جديدة على برنامج نطاقات والذي يفرض على الشركات حصصاً معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين. ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ»الجزيرة» فإنَّ لجنة حكومية تضم وزارة العمل إلى جانب ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة كلفت بدراسة تحليلية لأوضاع سوق العمل في المملكة وواقع العمالة بالقطاع الخاص لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، ومعرفة مدى الانكشاف المهني في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهنية من المملكة إلى بلادها. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات القطاع الخاص وفق التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فيما تجري في المقابل دراسة تستهدف وضع تصنيف جديد لتأشيرات استقدام العمالة من الخارج وفق معايير محددة من أبرزها ما يتعلق بمستوى الوظيفة ونوعها ومستوى التأهيل والأجر. كما أكدت لـ»الجزيرة» مصادر مطلعة في حينه تشكيل لجنة حكومية للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية، والتي تشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. كما تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف عامة ومرحلية، تشمل الأهداف العامة منها: التوظيف الكامل لقوة العمل عبر الحد من البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية من خلال رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، إلى جانب الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني ليكون الخيار الأفضل لجهات التوظيف من حيث الكفاءة والقدرة والإنتاجية. ومن المعلوم أن عدداً من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بمعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم قد بدأت تحركاتها بالفعل في هذا الخصوص، وذلك لمعالجة هذه الظاهرة من خلال وضع الحلول والمقترحات لها، وبما يضمن نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات التجارية.