القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول دعت شخصيات عامة إسرائيلية القضاء إلى ملاحقة وزراء ونواب سابقين وحاليين وصحفيين ومشاهير يحرضون على "الإبادة الجماعية" لسكان قطاع غزة، منددين بصمت القضاء حتى الآن. هذه الدعوة جاءت في رسالة وجهتها 15 شخصية، الأسبوع الماضي، إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا، بحسب ميخائيل سفارد، وهو محامٍ متخصص بالقانون الدولي. سفارد أضاف، في بيان الأربعاء، أن من الموقعين على الرسالة سفراء وأعضاء كنيست (برلمان) سابقون وصحفيون وأكاديميون، منهم النائب السابق موسي راز، والصحفي عكيفا الدار، والدبلوماسي السابق ألون ليئل. ومضى موضحا: "طالبنا في رسالتنا باتخاذ إجراءات ضد شخصيات عامة ومسؤولين منتخبين يدعون إلى إبادة سكان غزة وطردهم وتطهيرهم عرقيًا". ولفت إلى أن "الدعوات الصريحة لارتكاب جرائم مروعة ضد مواطني غزة بدأت مع نهاية يوم السبت الملعون (7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وأصبحت جزءًا منتظمًا من الحديث الإسرائيلي". في ذلك اليوم، وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة. وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية. ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 قتيلا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. سفارد استشهد بدعوات "للإبادة، للتطهير العرقي، لإعدام السجناء (الأسرى)، لإسقاط قنبلة ذرية (على غزة)، "النكبة 2" (لسكان غزة) التجويع، خلق أزمة إنسانية متعمدة واستخدام الأوبئة كإجراءات ضغط عسكرية". وتابع: "سمعنا جميعًا قول وزير التراث أميحاي إلياهو إنه ’لا يوجد في غزة شخص غير متورط’ (كما دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة)"، وحديث النائب يتسحاق كروزر عن أن ’قطاع غزة يجب أن يسوى بالأرض’، وليس لهم جميعا سوى كلمة واحدة، وهي الموت". "نحن في قلب حدث غير مسبوق، حيث يدعو القادة والإعلاميون والمسؤولون السابقون وأصحاب النفوذ علنًا إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة (...) إنه تحريض على ارتكاب جرائم خطيرة، بموجب القانون المحلي والقانون الدولي"، أضاف سفارد. وقال إنه "من المهم أن نتذكر أن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فحسب، بل سنت أيضا قانونا حول هذا الموضوع (قانون منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1959)". وأضاف: "هناك نخبة تطالب بالقتل أو على الأقل الترحيل! (التهجير القسري لسكان غزة نحو 2.4 مليون نسمة).. من واجب إسرائيل محاربة ومنع فكرة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ومنتقدا، قال سفارد إنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء مهم من جانب نظام إنفاذ القانون بشأن هذا الموضوع". وأوضح قائلا: "لا يعني ذلك أن النيابة العامة لا تستطيع التعامل مع التحريض. هي تهتم، لكن يبدو ضد العرب فقط، إذ تم استجواب المئات من المواطنين والنشطاء (العرب) واعتقالهم ومحاكمتهم". "لكن عندما يتعلق الأمر بتصريحات اليهود الذين يعدون للترحيل الجماعي وحتى الإبادة الجماعية، فإن المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام ومكتب المدعي العام بأكمله يصمتون. لا رسالة، لا توجيهات، لا إدانة، لا تحذير، لا فتح تحقيق"، كما استدرك سفارد. وحذر من أن "غياب الرد، مع المكانة العامة البارزة للمحرضين (...)، يؤدي إلى تطبيع وشرعنة وانتشار الحديث عن الإبادة والترحيل والانتقام". وأردف: "طالبنا النيابة بالتوقف عن منح الحصانة لهذا الحديث السيئ والبدء في التحرك بشأن هذه القضية". وفي أواخر ديسمبر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في غزة، فيما نفت تل أبيب صحة الاتهام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.