اكد المدير العام لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ساتوشي مياموتو خلال لقائه مع وفد شباب الاعمال بغرفة الشرقية برئاسة مساعد بن زامل الزامل رئيس المجلس صباح أمس الاثنين 28 مارس 2016 في مقر البرلمان الياباني ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 99.7 بالمائة من قطاع الاعمال في اليابان مقابل 0.3 بالمائة كشركات كبيرة. وقال مياموتو خلال اللقاء الذي حضره وزير البيئة في البرلمان توري شيراشيبان ومدير الشركات الدولية بالهيئة ياكفيم ياماقوشي : قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في توظيف 70 بالمائة من العاملين. وأوضح مياموتو ان اقتصاد اليابان قائم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ عدد شركات القطاع 3.5 مليون شركة صغيرة مقابل 1000 شركة كبيرة. واشار مياموتو الى أهمية العلاقات بين المملكة واليابان، مؤكدا عمقها وتواصل البلدين الدائم الذي يخدم جميع القطاعات في شتى المجلات لا سيما القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى الزيارات المتكررة للوفود التجارية بين البلدين التي تأتي تأكيدا لما تتمتع به علاقات البلدين من تطور على جميع المستويات، مبينا ان الأعوام الماضية شهدت الكثير من التعاون في مختلف المجالات الصناعية والاستثمارية وغيرها بين البلدين، ما يؤكد على متانة الشراكة بين المملكة واليابان. من جهته قال شيراشيبان : ان البرلمان قائم على عدد من الانظمة والتشريعات التي تقدم خدمات مختلفة ومتوقعة الى فئة الشباب، لافتا الى ان الاقتصاد قائم على هذه الفئة، لذا فقد شرع البرلمان عددا من التشريعات التي تدعم الشباب وتساعدهم في تنفيذ طموحاتهم وافكارهم التي غالبا ما تصنع الفارق في قطاع الاعمال. من جهته قال مساعد الزامل رئيس المجلس : ان التجربة اليابانية ثرية، وقد استطاع الوفد الاستفادة من بعض التفاصيل التي تصب في خدمة شباب الاعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان صورة ذهنية تكونت لدى المجلس وتحتاج الى بلورة وآلية معينة للاستفادة منها في المملكة. وقال الزامل : ان عددا من المبادرات أصبح في جعبة المجلس بعد الزيارات التي قام بها أمس، وباذن الله ستخضع للدراسة والاختبار لتقدم كافكار رائدة يستطيع الجميع الاستفادة منها. من جهته قال نائب رئيس المجلس بدر الرزيزاء : ان زيارة اليوم الثاني حققت أهدافها، فقد تعرف الوفد على أهم التشريعات التي تخدم القطاع وايضا تقدم الدعم للشباب، بالاضافة الى أهم الانجازات التي حققتها تلك التشريعات، مؤكدا على أهمية اللقاءات المتبادلة مع المسؤولين والمختصين في الدول المتقدمة التي تسهم في توسيع مدارك الشباب وتقدم لهم الفائدة الكبرى ليستطيعوا بعدها رفد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بافكار ومبادرات رائدة ومميزة تصنع الفارق. صورة جماعية مع وزير البيئة والادارة العليا بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة