القاهرة - سامية سيد - تعمل كوريا الجنوبية، على الرغم من موقفها المؤيد نسبيًا للعملات المشفرة، على تنظيم الطرق التى يتفاعل بها سكانها ويتعاملون مع العملات الافتراضية، وتقترح لجنة الخدمات المالية (FSC) فى كوريا الجنوبية حظر شراء العملات المشفرة عبر بطاقات الائتمان، والهدف هو الاستمرار فى تقليل هامش العناصر سيئة السمعة لإساءة استخدام الأصول المشفرة فى أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لموقع gadgets360. وقالت لجنة FSC فى منشور رسمي: "لقد أثيرت مخاوف بشأن التدفق غير القانونى للأموال المحلية إلى الخارج بسبب مدفوعات البطاقات فى بورصات الأصول الافتراضية فى الخارج، وغسل الأموال، والمضاربة، وتشجيع أنشطة المضاربة". وفقًا للقوانين الحالية فى كوريا الجنوبية، فإن جميع بورصات العملات المشفرة المحلية فى البلاد مكلفة بجمع وحفظ هويات مستخدميها لأغراض التحقق، حتى الآن، لم يتم فرض هذه القواعد على بورصات العملات المشفرة الدولية، والتى من خلالها يمكن للأوغاد تسهيل الأنشطة غير القانونية وإساءة استخدام العملات المشفرة والاحتيال على البنوك التى زودتهم ببطاقات الائتمان. وأضافت لجنة الخدمات المالية: "فى المستقبل، من المتوقع أن يتم إنشاء أساس للتعاون مع العلامات التجارية العالمية وتعزيز منع تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج وغسل الأموال". فى الوقت الحالى، فتحت الهيئة التنظيمية الموضوع لتعليقات الجمهور حتى 13 فبراير، وبعد مراجعة هذه التعليقات، من المرجح أن يتم الانتهاء من قرار ملموس بشأن هذا الموضوع فى النصف الأول من عام 2024. وفى فبراير من العام الماضى، أعلنت كوريا الجنوبية أن جميع العملات الرقمية القائمة على بلوكتشين والعاملة داخل أراضيها، سيتم التعامل معها ضمن فئة الأصول "الأوراق المالية"، ويتم التعامل مع أدوات الاستثمار التى لا تتطلب أى رسوم إضافية مثل رسوم الصيانة، باستثناء الاستثمار الأصلى، على أنها "أوراق مالية" فى كوريا الجنوبية. وبحسب ما ورد تقوم وزارة العدل فى البلاد أيضًا ببناء "نظام تتبع العملات الافتراضية" لمنع حالات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز