شدد ديوان المحاسبة على أن «تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة». ولفت الديوان في تقريره عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2023/2022 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة الثلاثاء المقبل إلى «ما أظهره الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023/2022 من فائض بلغ مقداره 6,432 مليون دينار مقابل عجز عن السنة المالية 2022/2021 مقداره 2,991 مليون دينار». وأشار إلى «إصدار الحكومة في 2017 سندات دين عالمية بالدولار الأميركي استحقاق خمس وعشر سنوات بهدف سد عجز الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية طويلة الأجل تأخذ بالاعتبار السياسات المالية للدولة والإصلاحات التي من المفترض إجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة ووضع حلول في حالة انخفاض أسعار النفط واستخدام الأسلوب الأمثل لضمان حفظ وصون المال العام». وبيّن الديوان أنه «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وعليه فإن نسبة الاستقطاع تخضع لتقدير وزير المالية ولم تلزم بتحديدها على أسس أو أطر علمية، حيث تم استقطاع نسبة 1% للسنة المالية محل التقرير من فائض الميزانية العامة للدولة بمبلغ 364,326,355 ديناراً كويتياً لاحتياطي الأجيال القادمة وستظهر بحسابات السنة المالية المقبلة نظراً لاستقطاعها بعد إقفال حسابات السنة المالية الحالية بناءً لقرار مجلس الوزراء في 10 يوليو 2023». شدد ديوان المحاسبة على أن «تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة».ولفت الديوان في تقريره عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2023/2022 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة الثلاثاء المقبل إلى «ما أظهره الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023/2022 من فائض بلغ مقداره 6,432 مليون دينار مقابل عجز عن السنة المالية 2022/2021 مقداره 2,991 مليون دينار». العهد الجديد... أول الغيث منذ 23 دقيقة مخزن أدوية على 12 ألف متر مربع في توسعة مستشفى العدان منذ ساعة وأشار إلى «إصدار الحكومة في 2017 سندات دين عالمية بالدولار الأميركي استحقاق خمس وعشر سنوات بهدف سد عجز الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية طويلة الأجل تأخذ بالاعتبار السياسات المالية للدولة والإصلاحات التي من المفترض إجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة ووضع حلول في حالة انخفاض أسعار النفط واستخدام الأسلوب الأمثل لضمان حفظ وصون المال العام».وبيّن الديوان أنه «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وعليه فإن نسبة الاستقطاع تخضع لتقدير وزير المالية ولم تلزم بتحديدها على أسس أو أطر علمية، حيث تم استقطاع نسبة 1% للسنة المالية محل التقرير من فائض الميزانية العامة للدولة بمبلغ 364,326,355 ديناراً كويتياً لاحتياطي الأجيال القادمة وستظهر بحسابات السنة المالية المقبلة نظراً لاستقطاعها بعد إقفال حسابات السنة المالية الحالية بناءً لقرار مجلس الوزراء في 10 يوليو 2023».