محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين جديدتين بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 27% لا يعد مبررا لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القريبة. وأوضح لـ"الخليج 365" أنه "من واقع رؤيته الشخصية من المستبعد طرح شهادات بأسعار فائدة فائقة التميز للأفراد بهدف امتصاص معدلات السيولة من ناحية وتعويض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم من ناحية أخرى مع إجراء خفض لسعر الجنيه". أعلنا بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي، وذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية اليوم طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا والثانية بسعر فائدة 27% يصرف نهاية أجلها يبدأ بيعهما من غد الجمعة. ويتوافق هذا مع بدء البنكين في إيداع أول استحقاق في الشهادتين السابقتين أجل سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف شهريا و25% يصرف سنويا، بداية من غد الجمعة اللتين جمعت حصيلة بنحو 500 مليار جنيه. وأوضح عبد العال أن وجود عائد على شهادتين بأعلي بنسبة 1.5% و2% عن الشهادتين السابقتين ذات الفائدة 22.5% و25% لا يعني مبررا لخفض الجنيه. وأضاف أنه لا يجوز حاليا ربط قرار البنكين بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بالحالات السابقة التي تزامنت مع خفض الجنيه وذلك بسبب اختلاف الظروف في ظل قصور مصادر النقد الأجنبي ومعدل تضخم يصل قرب 35%. وأوضح أنه "من المقلق أن يتم خفض الجنيه المصري ويبدأ الدولار في الارتفاع مجددا في السوق السوداء، وحتى في حال وجود اجتماع استثنائي للبنك المركزي برفع سعر الفائدة فليس مبررا لإجراء خفض للجنيه". وتواجه مصر قصورا من نقص النقد الأجنبي وتداول الدولار في السوق السوداء خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحب الروسية الأوكرانية. ويتداول سعر الدولار في السوق السوداء عند 53 و54 جنيها بزيادة بنحو 23 جنيها عن السعر الرسمي المتداول في البنوك حتى نهاية تعاملات اليوم الخميس. وبحسب عبد العال، يستلزم خفض الجنيه وجود حصيلة من النقد الأجنبي بما لا يقل عن 5 مليارات و8 مليارات دولار لتمكين البنك المركزي من إدارة سعر الصرف وتخفيف الضغوط غير المتوقعة على الجنيه، "فهل هذه الحصيلة متوفرة حاليا؟". وأضاف أن خفض الجنيه ليس هو الهدف ولكن احتواء التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في المرحلة القادمة هو هدف السياسة النقدية ليتراجع معدل التضخم بين 5% إلى 9% بنهاية العام الجاري وفق مستهدفات السياسة النقدية. وتوقع عبد العال وجود تأثير إيجابي من الشهادتين مرتفعة العائد على امتصاص التضخم أي السيطرة على ارتفاع أسعار السلع من خلال التحفيز على الادخار أكثر من الاستهلاك. اقرأ أيضًا: 3 طرق لشراء الشهادتين 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر ارتفاع التضخم.. لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 27%؟ للمصريين والأجانب.. تفاصيل شهادتي 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر رئيس بنك مصر: طرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهريا و27% سنويا البنك الأهلي يطرح شهادتين بسعر فائدة 23.5% و27% من غد