الرياض - أصدرت شركات سعودية بيانات رسمية في وقت متأخر من الأربعاء والخميس أكدت فيها أن قرار شركة أرامكو زيادة أسعار الوقود هذا العام سيرفع تكاليف الإنتاج ويحد من الأرباح. وأخطرت أرامكو الشركات العاملة في السوق المحلية بالخطوة هذا الأسبوع، حيث بدأت في تطبيق زيادة سعر الديزل لقطاع التجزئة مطلع يناير الجاري بواقع 53 في المئة إلى 1.15 ريال (0.30 دولار)، في ثالث زيادة منذ العام 2016. وذكرت الشركات في إفصاحات منفصلة للبورصة المحلية تداول أن “تأثير الزيادة قد ينعكس في نتائج الربع الأول من 2024″، وأنها “ستستكشف السبل الممكنة لتعزيز الكفاءة المالية وتعويض ارتفاع الأسعار”. وشملت زيادة الأسعار شركات كيماويات وأسمدة وبتروكيماويات، ويأتي رفع الأسعار محليا بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية. وأرامكو هي عملاق إنتاج النفط في السعودية، التي تطبق سياسة خفض سقف إنتاج النفط، التي أقرتها دول تحالف أوبك+، الذي تقوده الرياض وموسكو منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024. 53 في المئة نسبة الزيادة في أسعار الديزل لتبلغ 0.3 دولار وهي الثالثة منذ عام 2016 ومددت السعودية الخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. وهذا الخفض هو إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الرياض في أبريل الماضي والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. ومن بين الشركات التي تأثرت بالقرار، شركة نماء للكيماويات وشركة الخزف السعودية وإسمنت القصيم والإسمنت العربية وأرامكو السعودية لزيوت الأساس ورابغ للتكرير والبتروكيماويات. وتتوقع شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق زيادة بنحو 3 في المئة في إجمالي تكاليف المبيعات السنوية بسبب الأثر المالي لزيادة أسعار الوقود. وأكدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة الإسمنت العربية في بيانين منفصلين أنهما تتوقعان ارتفاعا في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة الأسعار. ورجحت لوبريف، أن تمثل الزيادة 0.2 في المئة من إجمالي تكلفة الإيرادات بنحو 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار)، وفق آخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وأن يظهر أثرها بداية من الربع الأول للعام 2024، لكن لن يكون له أثر معتبر على الأرباح الصافية. رفع الأسعار محليا يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية ويعزز نشاط الشركات وخاصة التي تعمل خارج قطاع الطاقة المبادلات التجارية وأيضا سوق العمل مدعومة بالبرامج التي تطرحها الحكومة والموجهة للأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة. ومنذ العام 2016، شرعت الحكومة السعودية في اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة هبوط أسعار الخام، وفي الوقت ذاته تنويع مصادر الدخل. وبدأت منذ ذلك الحين في العمل على ترسيخ مكانة الصناعة والسياحة والتجارة الرقمية والنقل واللوجستيات والطاقة البديلة ودعم رواد الأعمال وجذب الشركات الأجنبية الكبيرة، في اقتصادها على نحو يقطع مع الماضي. وأظهر مسح الأربعاء الماضي أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية نما بقوة في ديسمبر الماضي مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر. وسجل مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض المعدل في ضوء العوامل الموسمية 57.5 في ديسمبر، وهي نفس قراءة نوفمبر، منهيا العام فوق مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو. كما ظل المؤشر الفرعي للإنتاج بتسجيله قراءة عند نحو 61 عند مستويات قوية مماثلة إلى حد كبير في ديسمبر لما سجلته في الشهر السابق. من المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير في 2023 في ظل انخفاض أسعار النفط وإنتاجه كما ارتفعت الطلبيات الجديدة مع تقدم المؤشر الفرعي إلى 68.3، ارتفاعا من 66.3 في نوفمبر وأعلى قراءة منذ يونيو بسبب تحسن الطلب. وكان الارتفاع الأقوى في قطاع الصناعات التحويلية. ونسبت رويترز إلى نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض قوله إن “هذا النمو مدعوم بارتفاع كبير في نشاط الأعمال والصادرات، مما يسلط الضوء على مرونة الاقتصاد غير النفطي وقوته”. وفي حين واصلت الشركات إضافة وظائف في ديسمبر، تباطأت وتيرة نمو التوظيف بشكل أكبر في الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر وكانت أقل بشكل حاد من أعلى مستوى لها في تسع سنوات المسجل في أكتوبر. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 8.6 في المئة بالربع الثالث من 2023 من 8.3 في المئة في الربع الثاني، لكنه لا يزال أقل من 9.9 في المئة المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق. وتستثمر السعودية بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للسعوديين. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير في 2023 في ظل انخفاض أسعار النفط وإنتاجه. وبينما توقع المشاركون في المسح أن يستمر نشاط الإنتاج في النمو خلال 2024، تراجع مستوى الثقة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر. وكانت شركات البناء أكثر تفاؤلا بشأن آفاق النمو من القطاعات الأخرى. وقدّر صندوق النقد الدولي في تقييم أصدره نهاية 2023 أن تظل الاستثمارات غير النفطية الخاصة القوية هي المحرك الرئيسي للنمو في السعودية مدعومة بالوتيرة المتسارعة للأنشطة المختلفة التي تعزز قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والبناء والنقل.