القاهرة: خالد محمود نجا علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، من أحدث محاولة للإطاحة به من منصبه، بعدما أخفق خصومه السياسيون مجددا في توفير النصاب القانوني الذي يشترطه المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وعقد المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، جلسة أمس بمقره الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لم يناقش المذكرة التي تقدم بها 72 عضوا من بين 200 عضو هم إجمالي عدد أعضاء المؤتمر لحجب الثقة عن زيدان. وقال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، إن خصوم زيدان فشلوا في حشد الـ120 صوتا داخل جلسة الأمس، ولفتوا إلى أن عدد الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة كان ضئيلا ولم يسمح بتوافر النصاب القانوني. وأوضح عضو في المؤتمر أن إقالة زيدان مرهونة بحدوث توافق بين تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف العضو، الذي اشترط الاحتفاظ بسرية اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما استمرت الخلافات بين أكبر حزبين سياسيين داخل المؤتمر، فإن زيدان سيبقى في منصبه إلى أجل غير مسمى». وكانت مجموعة من المحتجين الذين يطالبون بإقالة زيدان، هددت في وقت سابق بالقيام بما سمته «ثورة مسلحة» واعتقال كل أعضاء المؤتمر الوطني والحكومة في حالة إخفاق المؤتمر الوطني في عزل زيدان. لكن مصادر ليبية قالت أمس في المقابل إن «الوضع كان طبيعيا في العاصمة الليبية طرابلس عقب انتهاء جلسة المؤتمر الوطني، وإنه لا يوجد ما يستوجب القلق»، على حد تعبيرهم. من جهته، أعلن عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، أن المؤتمر استمع خلال جلسته أمس، أيضا إلى توضيح رئيسه نوري أبو سهمين حول وجهة نظره فيما وصفه بالواقعة التي حصلت له أول من أمس. ولم يكشف حميدان المزيد من التفاصيل عن عملية الخطف المثيرة للجدل التي نفى أبو سهمين تعرضه لها من مقر إقامته في ضاحية فشلوم بالعاصمة طرابلس قبل يومين. من جهة أخرى، قال حميدان إن المؤتمر يعكف حاليا على مناقشة مشروع قانون لاسترداد الأملاك المصادرة في عهد النظام السابق، مشيرا إلى أن رابطة أصحاب هذه الأملاك تقدمت بمشروع تطالب فيه باسترداد هذه الأملاك المصادرة. وأضاف أن هناك من يعارض إصدار هذا القانون، وتقدموا أيضا بمقترحات للمؤتمر بهذا الخصوص، مؤكدا أن المؤتمر يعي جيدا خطورة هذا القانون، ويوليه أهمية كبرى باعتباره يمس النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. وأوضح أن هذه الأملاك والعقارات تداولت عليها أيدي مواطنين واشتروها بأموالهم بحسن نية وبموجب عقود وبالتالي انتقلت إليهم بحكم المراكز القانونية التي تكونت طيلة الـ40 سنة الماضية، مؤكدا أن المشروع يتحتم عليه حماية الأيدي النظيفة التي تحوز هذه العقارات. وأشار إلى أن هناك مقترحا لنشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني يسمح للمواطنين بالاطلاع عليه، أو أن يتكون حراك قانوني حول القانون تؤخذ فيه وجهات النظر وتتبلور فيه الأفكار، لافتا إلى أن المؤتمر ليس مستعجلا على إصدار هذا القانون. إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء المحلية عن وقوع انفجار أمس، استهدف معسكرا قديما مهجورا تابعا للجيش الليبي غرب مدينة درنة على بعد نحو 30 كيلومترا على الطريق الساحلي الرابط بين درنة وسوسة. ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن صوت الانفجار كان مدويا جدا، إلا أنه لم يسفر عن وقوع خسائر مادية ولا إصابات بشرية. وقال المجلس المحلي لمدينة الكفرة بجنوب ليبيا بأن هناك عشرة مواطنين مختطفين على طريق جالو – الكفرة، من قبل جماعات مسلحة. وأضاف المجلس في بيان له أمس أن «أهالي مدينة الكفرة بكافة أعيانها وحكمائها وشبابها قد ضاقوا ذرعا من هذه الممارسات الإجرامية المتواصلة ويطالبون الحكومة ورئاسة أركان الجيش الليبي بالتدخل واتخاذ كافة التدابير اللازمة للقبض على هذه المجموعات المسلحة وتقديمها للمحاكمة وتحميلها المسؤولية وتداعيات ما ترتب عن ممارساتها».