ارتفعت وتيرة الخلاف بين غرفتي التجارة في مكة المكرمة وجدة، من خلال إرسال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خطابات إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وخطابات أخرى إلى وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة مطالباً بحل للإشكال القائم بين الغرفتين الذي يعد الأول، إذ تطالب غرفة مكة المكرمة غرفة جدة بـ100 مليون ريال نظير إيجارات لعقارات تمتلكها غرفة مكة المكرمة في منطقة المستودعات في جدة. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عدم وصول أي إخطار من غرفة مكة المكرمة، مطالباً في خطاباته السماح له بالتوجه للقضاء في حال عدم حل هذا الإشكال. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «اطلعت ببالغ الأسف على تصريحات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن خلاف لها مع شقيقتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة»، مؤكداً أن غرفة جدة لن تدخل في تفاصيل القضية التي أشارت لها غرفة مكة المكرمة، وزاد: «أنا المسؤول المباشر عن كل التصرفات والتعاملات الصادرة عن غرفة جدة، اضطررت بتلك الصفة للكتابة إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وإلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ملتمساً الحل للإشكال القائم أو ليســمحوا لي بالتوجه إلى القضاء الشرعي، الذي يهدد به الإخوة في غرفة مكة المكرمة، فالقضاء كما يعلم الإخوة ليس محلاً للتهديد والوعيد، فالحقوق في ساحته مكفولة للطرفين، ومن يود الذهاب إليه لا يهدد به وأؤكد أنه حتى تاريخه لم يرد لغرفتنا إخطار بهذا الصدد، ولا أملك إلا أن أقول «عيب» لمن يفهم العيب». ويذكر أن القضية بين غرفتي التجارة في جدة ومكة المكـــــرمة بدأت بعدما تقــــدمت غــــرفة مكة المكرمة بخطاب أخيراً للمســـؤولين في غرفة جدة، يطالبــــها بتـــأجيل الجمـــعية العمومية، إلى حين تثبــيت الحقوق المالية لغرفة مكة التي تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال ضمن الموازنة، واعتمادها في الجمعية العمومية. وبحسب مصدر مطلع في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحدث لـ«الحياة» فإن غرفة مكة سبق أن أرسلت أكثر من 30 خطاباً إلى غرفة جدة، مطالبة إياها بتســـليمها الحقوق المالية نظير استثمار الغرفتين لأرض المستودعات في جدة المملوكة لهيئة الموانئ، إذ تستثمر غرفة جـــدة نحو مليــــوني متر من الأرض، فيما تستثمر غرفة مكة مليون متر، وهناك اتفاق قديم بين الغرفتين على أن تدير غرفة جدة هذه الاستثمارات وتشغلها في مقابل نسبة 10 في المئة، إلا أن غرفة جدة منذ ما يقارب السنوات الثلاث لم تسلم غرفة مكة حقوقها المالية، التي تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال. وأكد المصدر أنهم يملكون مستندات وخطابات من غرفة جدة، تثبت أن مستحقاتهم المالية لديها تبلغ ما يقارب 199 مليوناً، إضافة إلى خطابات أخرى لمبالغ مختلفة.