عقد مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الأربعاء جلسة مفتوحة بشأن هجمات المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر وسط مخاوف متزايدة على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي بسبب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر في غزة. وقال خالد خياري، مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، للمجلس "لا توجد أهداف أو مظالم يمكن أن تبرر استمرار هذه الهجمات على حرية الملاحة"، مضيفا أن مثل هذه الحوادث من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن "يجب أن تتوقف". وشجع "جميع الأطراف المعنية" في المنطقة أوسع على تجنب المزيد من التصعيد وعلى تهدئة التوترات والتهديدات من أجل أن تعود الملاحة عبر البحر الأحمر إلى وضعها الطبيعي ولتجنب "انجرار اليمن إلى كارثة إقليمية". ووصف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز الهجمات بأنها غير مقبولة، قائلا إنه "يجب السماح للسفن بالملاحة في جميع أنحاء العالم دون عوائق ووفقا للقانون الدولي". وجدد دعوته لتهدئة التصعيد لضمان سلامة البحارة وحرية الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد. وقال دومينغيز إن عددا كبيرا من الشركات قامت بالفعل بتحويل مسار سفنها حول جنوب إفريقيا لتقليل المخاطر، الأمر الذي يضيف 10 أيام للرحلات في المتوسط ويؤثر سلبا على التجارة الدولية وتكاليف الشحن. وذكر بالتوصيات السابقة التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، قائلا إن المنظمة البحرية الدولية لديها برنامج معمول به بالفعل بشأن الأمن في منطقة البحر الأحمر. وقال نيكولا دي ريفيير، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، إن المسؤولية الجماعية لهذا المجلس هي ضمان استمرار عملية السلام في اليمن وفق خارطة طريق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. وقال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القيود المفروضة على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن "لم تحدث من فراغ". وقال إنه لا ينبغي لأحد أن ينكر أن "ما يحدث في البحر الأحمر هو إسقاط مباشر للعنف في غزة، حيث تستمر العملية الدموية الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر". وتابع أن التصعيد يحدث أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى وكذلك عبر الحدود الإسرائيلية-اللبنانية. وألقى باللوم على الولايات المتحدة لتسترها على أفعال إسرائيل واحتجاز بقية أعضاء مجلس الأمن "كرهائن" من خلال استخدام حق النقض ضد أي قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. وفي خطابه الأول كعضو في مجلس الأمن، اعترف مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بالدور الحاسم لممر البحر الأحمر باعتباره "ذو أهمية قصوى للعالم أجمع". وقال إن الأزمة في البحر يجب أن ينظر إليها في سياق إقليمي أوسع. وأشار إلى أن البحر الأحمر "أكثر بكثير من مجرد طريق تجاري"، مشيدا به باعتباره منطقة تاريخية ذات تطلعات وآمال مشروعة. وأصدر مجلس الأمن بيانا صحفيا في الأول من ديسمبر تناول فيه تهديد الحوثيين وأدان الهجمات "بأشد العبارات". وشهد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن حول الأزمة في 29 ديسمبر تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من المخاطر المتزايدة لاتساع الصراع.■