أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها لا تعتبر أن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي يمثل حلاً مستداماً للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقت على إصلاح لنظام اللجوء الأوروبي المشترك قبل بداية العام بعد معركة طويلة. ومن المقرر إعادة تنظيم توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإذا كانت هناك دول لا ترغب في استقبال لاجئين، فيتعين عليها على سبيل المثال تقديم الدعم في شكل دفعات نقدية. كذلك تم الاتفاق على إجراءات موحدة على الحدود وأماكن إيواء للمهاجرين. وقالت جورجا ميلوني، أمس، في مؤتمر صحفي في روما: «أعتقد أن القواعد الجديدة أفضل من سابقتها، لكنها لا تمثل حلاً، لأننا لن نحل المشكلة إذا انتظرنا لحين وصول المهاجرين إلى أوروبا وبعد ذلك فكرنا في كيفية التعامل معهم». وتقع إيطاليا على الجانب الآخر من البحر المتوسط قبالة ليبيا، التي تعد إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر لدخول دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك تستقبل إيطاليا عدداً أكبر بكثير من طالبي اللجوء مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وشددت مليوني مرة أخرى على اعتقادها بأنه يجب، في المقام الأول، منع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا. وقالت إنها تريد إبرام اتفاقيات مع بلدان المنشأ لضمان عدم قيام الساعين للهجرة للقيام بالرحلة إلى أوروبا. وتريد إيطاليا، باعتبارها الدولة التي ترأس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام، التركيز على الهجرة وأفريقيا. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد دعت في وقت سابق خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة. وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لايين، إن «المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها هو على المحك هنا لأن مستقبل أوروبا هو رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى».