قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، دعا الرئاسة إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي. كما دعا المجلس الرئاسة لمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد. وطالب المجلس في قراره إلى تكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها. كما طالب الرئاسة بتضمين تقريرها السنوي القادم خطتها التطويرية لجميع برامجها ونشاطاتها، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج. وقرر المجلس مطالبة الرئاسة بالاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطها بهذه البلاد ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم، بالتعاون مع وزارة التعليم. وسيستكمل المجلس التصويت على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء في جلسة لاحقة. من جهة أخرى, وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. كما وافق مجلس الشورى على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق ” باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية ” المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون. وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور سعد بن محمد مارق ومعالي الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.