دشّنت اليابان أمس محطة رادار في بحر الصين الشرقي، تتيح لها موقعاً دائماً لتجميع معلومات استخباراتية قرب تايوان وجزر متنازع عليها مع بكين التي حضت طوكيو على تجنّب «الاستفزاز». وتقع القاعدة الجديدة في يوناغوني عند أقصى غرب جزر يابانية في بحر الصين الشرقي، على بعد 150 كيلومتراً جنوب جزر متنازع عليها تُعرف في اليابان باسم «سينكاكو» وفي الصين باسم «دياويو». وقال دايغو شيومتسو، وهو مقدّم في القوات البرية في وحدات «الدفاع الذاتي» (الجيش)، والذي يقود القاعدة الجديدة: «لم تكن هناك وحدة مراقبة ساحلية غرب جزيرة أوكيناوا الرئيسة. كـــان فــراغاً علينا أن نملأه. ويعني ذلك أننا نستطيع مواصلة متابعة الأراضي المحيطة باليابان والرد على كل المواقف». وحضر شيومتسو احتفالاً في القاعدة، مع 160 عسكرياً وحوالى 50 شخصية بارزة. وقال نوزومو يوشيتومي، وهو أستاذ في جامعة «نيهون» كان جنرالاً في «قوة الدفاع الذاتي» إن «محطة الرادار ستغضب الصين»، مشيراً الى انها موقع تنصت ويمكن استخدامها قاعدة للعمليات العسكرية في المنطقة. في المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع الصينية أن على المجتمع الدولي أن يكون في حال تأهب لمواجهة التوسّع العسكري الياباني. وأضافت: «جزر دياويو أراض صينية أصيلة، ونعارض أي سلوك استفزازي تجريه اليابان يستهدف أراضي صينية. حركة السفن والطائرات الصينية في المياه والمجال الجوي المعنيَّين، ملائمة تماماً ومشروعة». ويأتي موقع التنصت في إطار حشد عسكري على امتداد سلسلة الجزر التي تبعد 1400 كيلومتر من أراضي بر اليابان، ويُعتبر جزءاً من استراتيجية لتحجيم الصين في غرب المحيط الهادئ، في وقت تسيطر بكين على بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الفيليبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي بأجزاء منه. في غضون ذلك، أعلن الجيش الصيني انه سينهي الخدمات المدفوعة خـــلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعني إلغــاء النشاطات غير الأساسية، مثل المستشفيات التي تديرها المؤسسة العسكرية والفنادق المفتوحة للعامة. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن القرار اتُخذ لـ «تقليص الفساد في الجيش»، علماً انه كان مُنع عام 1998 من النشاطات التجارية العلنية، ولكن سُمح له باستثناءات. ووَرَدَ في بيان أصدرته اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها الرئيس شي جينبينغ، ونُشر على الصفحة الأولى لصحيفة «جيش التحرير الشعبي»، ان الجيش سيُمنع من توقيع أي عقود جديدة للخدمات المدفوعة، وسيُسمح باستكمال العقود الحالية. واعتبر أن إلغاء كل الخدمات المدفوعة «مهمة سياسية مهمة»، وحض جميع أفراد الجيش على تنفيذ القرار في شكل كامل. وأضاف أن الخدمات التي تؤدي دوراً اجتماعياً مهماً، سيُتاح لها الانضمام إلى برنامج جديد هو «التكامل المدني - العسكري». على صعيد آخر، بدأ شي جينبينغ امس زيارة دولة لتشيخيا تستغرق يومين. وكان الرئيس التشيخي ميلوس زيمان حرص، منذ انتخابه عام 2013، على تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، لا مع شركاء براغ في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، على رغم أن الحكومة، لا الرئيس، هي المسؤول الرئيس عن السياسة الخارجية للبلاد. شي الذي سيكون أول رئيس صيني يزور تشيخيا، كتب في مقال نشرته صحيفة «برافو» التشيخية ان «على الجانبين الصيني والتشيخي أن يرفعا مكانة العلاقات المشتركة بينهما من دون تأخير، وأن يتطلعا اليها من وجهة نظر استراتيجية وبعيدة المدى». لكن المعارضة التشيخية شبّهت معاملة خاصة سيحظى بها شي، بترحيب حار كان يُخصص للزعماء السوفيات خلال الحرب الباردة. وألقى مجهول طلاء أسود على عشرات من الأعلام الصينية المرفوعة على جانبَي طريق رئيس للمطار، كما يعتزم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان تنظيم تظاهرات. واعتبرت ناطقة باسم الخارجية الصينية أن محاولة «قلّة مخربة» عرقلة الزيارة، لن تؤدي العلاقات بين بكين وبراغ.