طرابلس - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه سيشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن. وعقد المنفي الخميس اجتماعا مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية عن فريق سيف الإسلام القذافي، وهما الشيخ علي مصباح أبوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الهدف منه هو الوصول بالوطن إلى مرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة، وإن اللقاء تمحور حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق فريق سيف الإسلام حضوره لجلسات اللجنة، بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة التي تعنى بشؤون البلاد. فريق ابن القذافي اتهم المجلس الرئاسي بعدم الجدية تجاه عملية المصالحة وإطلاق سراح رموز النظام السابق وقال الشيخ علي مصباح أبوسبيحة، أحد أبرز أعيان فزان، إن اجتماع فريق المرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية مع رئيس المجلس الرئاسي، شهد مناقشة سير أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق حضور الفريق لجلسات اللجنة، ومعالجة أوضاع السجناء السياسيين حسب ظروف كل حالة، والعمل على إنهاء حالة المتابعة الدولية لأسرة الزعيم الراحل معمر القذافي، ومتابعة قضية ضابط الأمن الخارجي السابق بوعجيلة المريمي المحتجز حاليا في الولايات المتحدة لمحاكمته بشبهة تورطه في قضية لوكربي. وسجل أبوسبيحة ارتياحه للحوار الذي دار مع المنفي، فيما تشير أوساط ليبية إلى أن المجلس الرئاسي يحاول البحث عن طريق ثالث في التعامل مع موقف أنصار النظام من ملف المصالحة الوطنية والمؤتمر الوطني الشامل الذي سينعقد بشأنها في أبريل القادم بمدينة سرت. وبحسب الأوساط، فإن المجلس الرئاسي لا يمتلك آليات تنفيذ قراراته بشأن المصالحة والإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة المهجرين إلى ديارهم والكشف عن مكان دفن القذافي وابنه المعتصم بالله ووزير دفاعه أبوبكر يونس جابر بعد مقتلهم في العشرين من أكتوبر 2011. والفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أعلن في منتصف ديسمبر الماضي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، احتجاجا على استمرار سجن رموز نظام معمر القذافي. واتهم فريق ابن القذافي المجلس الرئاسي بعدم الجديّة تجاه عملية المصالحة من خلال عدم معالجة ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق المعتقلين منذ 2011 دون توجيه تهم إليهم، معتبرا أن “من العبث الاستمرار في هذا المشروع … لأن روح الانتقام لا تزال سائدة مع استمرار معاملة بعض الليبيين على أنهم عبيد ومواطنون من الدرجة الثانية”، مشدّدا على أن العدالة ينبغي ألا تكون لطرف على حساب طرف آخر. ورأى مراقبون آنذاك، أن انسحاب فريق القذافي يمثل ضربة قوية لمشروع المصالحة وينهي محاولات طي صفحة الصراع السياسي الذي عرفته البلاد منذ العام 2011. إقرأ أيضا • الدبيبة يحتوي أزمة حقل الشرارة بتلبية مطالب المحتجين • طاولة خماسية.. من أجل ديمومة النزاع في ليبيا وبحسب المراقبين، فإن هناك أطرافا لا تزال غير مهيئة للمصالحة الوطنية الشاملة، وخاصة في ظل استمرار حكم الميليشيات بالمنطقة الغربية، وعجز السلطات الحكومية على حل أزمة المعتقلين الخاضعين منذ 12 عاما لنفوذ الميليشيات، ومن بينهم رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي الذي يرفض المسلحون الإفراج عنه ويمنعون القضاء من التصريح بحكم تبرئته من التهم المنسوبة إليه وخاصة في ما يتصل بملف سجن أبوسليم. وفي ديسمبر الماضي، قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن إنها عملت على إطلاق سراح الكثير من المحتجزين لدعم المصالحة الوطنية وبناء الدولة لكن هناك من لا يريد إنجاح المصالحة الوطنية، بينما أكد أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن هناك 8 سجون على الأقل لا تخضع لوزارة العدل. وتشير مصادر مطلعة من حكومة الوحدة إلى أن موقف فريق سيف الإسلام القذافي ينطلق من حقيقة واضحة وهي وجود أطراف سياسية وميليشياوية تصر على تأبيد الأزمة وإبقاء الأوضاع المتعفنة على ما هي عليه، وعلى اعتماد سياسة المغالبة برفض الإفراج عن المحتجزين والأسرى من رموز النظام السابق القابعين في سجون الميليشيات في طرابلس ومصراتة وقطع الطريق أمام عودة الآلاف من المهجرين والنازحين إلى ديارهم في مدنهم وقراهم الأصلية، وأغلبهم من المحسوبين على النظام السابق. ويحاول المجلس الرئاسي إقناع أنصار القذافي بالعودة عن قرارهم مقاطعة أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة وعرض طلباتهم على الاجتماع القادم المنتظر عقده في مدينة زوارة، لكن دون أن تكون له القدرة على إيجاد حلول مناسبة للمشكلة التي دفعت بهم إلى اتخاذ القرار الصادر عنهم، وذلك لأسباب عدة منها أن لغة الإقصاء لا تزال سائدة بين القوى المؤثرة في القرار السياسي بالبلاد، وأن هناك أطرافا داخلية وخارجية لا تزال تراهن على منع ابن القذافي من خوض أي سباق انتخابي مرتقب.