أعلن البنك المركزي المصري اليوم الجمعة عن تراجع عجز الحساب الجاري في مصر بمقدار 1ر12 بالمئة وذلك من 2ر3 مليار دولار أمريكي إلى 8ر2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 (يوليو- سبتمبر 2023). والحساب الجاري هو الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والفرق بين التحويلات الجارية والتدفقات المالية من الاقتصاد وإليه عدا الأموال المستثمرة في الأصول والأسواق المالية. وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير أصدره أن هذا التراجع في عجز الحساب الجاري جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري الذي تراجع بمقدار 7ر12 في المئة إلى 9ر7 مليار دولار. وأشار إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 2ر5 مليار دولار نظرا للزيادة في حصيلة إيرادات قناة السويس والسياحة. وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8ر1 مليار دولار. وأوضح في هذا السياق أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفقات للداخل بلغت نحو 3ر2 مليار دولار. في حين سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفقات للخارج بلغت 4ر523 مليون دولار. ونوه البنك المركزي المصري بعدة عوامل أسهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية (الحساب الجاري) منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 4ر2 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6ر6 مليار دولار خلال الربع الأول مقابل نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وقال إن ذلك يأتي نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 9ر1 مليار دولار. كما نوه بارتفاع متحصلات النقل بمقدار 5ر13 في المئة لتصل إلى نحو 5ر3 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 4ر19 في المئة. وأوضح أن إيرادات القناة ارتفعت إلى نحو 4ر2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل نحو 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 2ر8 في المئة لتسجل 1ر403 مليون طن وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 3ر4 في المئة. ولفت التقرير إلى أن الإيرادات السياحية زادت بمعدل 3ر9 في المئة لتسجل نحو 5ر4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 1ر4 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالي السابق وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 3ر9 في المئة لتسجل نحو 7ر47 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 2ر23 في المئة ليسجل نحو 2ر4 مليون سائح. لكن في المقابل أشار البنك المركزي المصري إلى عدة عوامل أخرى أسهمت في الحد من تحسن الحساب الجاري منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 2ر1 مليار دولار ليصل إلى نحو 3ر1 مليار دولار خلال هذه الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.