طالبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورفاقه بما يقرب من 370 مليون دولار كعقوبة في قضية تضخيم قيمة الأصول. وفي دعوى مدنية معلقة في نيويورك، تأمل جيمس في إثبات أن ترامب قام بتضخيم قيمة ممتلكاته لمدة عقد بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع غولف في ميامي، وفندق في العاصمة واشنطن، وفنادق في شيكاغو. وفي طلب مكتوب، اقترحت المدعية العامة أن يدفع المدعى عليهم، بما في ذلك ترامب، 369.948.314 دولارا، بما في ذلك مدخرات الرهن العقاري من بيع عقارين والمكافآت المدفوعة لاثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في منظمة ترامب، ألين ويسلبيرغ وجيف ماكوني. وطلبت جيمس أيضا منع الثلاثي مدى الحياة من المشاركة في سوق العقارات في نيويورك أو شغل مناصب تنفيذية في أي شركة في الولاية. وفي سبتمبر 2023، اعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له، مسؤولين عن تزوير في القضية المتعلقة بالدعوى المدنية التي تتهم ترامب بتخضيم قيمة ثروته وممتلكاته. وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف. وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به "منظمة ترامب"، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.