طرح المعهد الوطني لأبحاث الصحة، لائحة ”المنح“ بهدف تنظيم تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المجالات والبرامج التي يدعمها. وأتاح في لائحة المنح التي نشرها عبر منصة ”استطلاع“ التقديم على طلبات المِنَح إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى يحددها المعهد في المواعيد المحددة. وأجاز أن يكون المتقدم على المِنَح جهة سواءً كانت ربحية، أو غير ربحية، محلية، أو دولية، أو فرد، أو مجموعة من الأفراد. اشتراطات المنح اشترط المعهد أن يتضمن التقديم على مقترح بحثي في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية التي يدعمها المعهد، وأن يشمل المقترح مؤشرات الأداء لتنفيذ المشروع ويكون قابلًا للقياس والمتابعة والتقييم بناءً على أهداف المشروع ومخرجاته. ويتضمن المقترح أيضًا الميزانية التفصيلية، وتخصصات الفريق البحثي والمستشارين ومهامهم أثناء عمل المشروع. وألزم المعهد، الجهات المحلية عند التقدم للحصول على منحة مشتركة مع جهة أو جهات محلية أو دولية بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإعداد المقترح البحثي ومراجعته من قبل جميع الجهات على أن يكون الباحث الرئيس من الجهة المتقدمة والذي يمثل جميع الجهات المشتركة وتعامل الجهات وفق الإجراءات والقواعد التنفيذية التي يقرها المعهد. وأوجب مراجعة المقترح البحثي قبل تقديمه من حيث توافقه مع شروط إعلان فرص الدعم، وعدم وجود متعلقات على الفريق البحثي في بحوث أخرى، ويقدم الباحث الرئيس إقراراً موقعاً من الباحثين بذلك. اشتراطات لطلبة الدراسات العليا اشترط المعهد، على طلبة الدراسات العليا عند التقدم للحصول على منحة بحثية أن يكون المتقدم طالباً في الجامعات المحلية أو المبتعثين السعوديين للدراسة في مراحل الماجستير والإقامات والزمالات والدكتوراه وزمالة ما بعد الدكتوراه في بداية مسيرتهم المهنية​. وشدد على أن يكون للمتقدم مشرفاً مسؤولاً عن البحث، وأن يحصل على موافقة المشرف مع التزامه بالإشراف على سير المشروع وفق المنحة المعتمدة. الرواتب والمكافآت أجاز المعهد للباحث الرئيس إضافة مخصصات رواتب للفريق البحثي ويتم تحدديها حسب المعلومات المقدمة في المقترح البحثي. وأقر في لائحة المنح ​​صرف مكافأة الباحثين والمساعدين والمستشارين وتحدد آليتها وفق السياسات والضوابط التي يصدرها في هذا الخصوص. ​ وأكد على إمكانية استرجاع جميع مكافآت الباحث الرئيس أو الباحثين المشاركين التي صُرِفَت أو جزء حالات منها؛ إذا تبين أن هناك عملًا بحثياً مشابهاً «جارياً أو منتهياً» للبحث المدعوم، والفريق البحثي أو أحد أعضائه مشارك أو شارك فيه ولم يُخطَر المعهد بذلك مسبقاً. وتسترجع المكافآت أيضًا في حال اعتذار الباحث الرئيس أو الباحثين المشاركين عن الاستمرار في البحث دون وجود مبررات مقنعة، أو وجود مخالفات علمية في تنفيذ البحث وفقًا لما يقره المعهد من ضوابط، أو تأخّر تسليم التقرير الفني النهائي أو النهائي المنقّح عن المدة المحددة في السياسات والضوابط، أو إلغاء المنحة وفق أسباب يحددها المعهد. وتنص لائحة ”المنح“ على أن للمعهد حق استبعاد أي عضو من أعضاء الفريق البحثي وتعيين بديل عنه حال عدم الالتزام بما ورد في اللائحة أو العقد من أحكام، مع سقوط حقه في البحث. ولا يجوز للجهة دون موافقة المعهد تغيير أو إخلاء طرف الباحث الرئيس، أو أحد الباحثين المشاركين، أو إضافة باحث، أو باحثين للبحث. ​​ إلغاء أو تعليق المنح حدد المعهد 10 أسباب لتعليق المنحة أو إلغائها، والتي تتمثل في عدم بدء العمل في البحث خلال المدة المحددة من قبل المعهد دون عذر مقبول، أو عدم تعاون الباحث الرئيس في الرد على الملاحظات والاستفسارات الواردة من المعهد خلال المدة المحددة دون عذر مقبول. وتشمل حالات إلغاء المنح أو تعليقها؛ إذا تبين أن هناك عملًا بحثيّاً مطابقاً أو جارياً قبل بداية العمل في تنفيذ البحث المدعوم، أو تأخير تسليم التّقارير الفنّية والماليّة السنوية أو النهائية أو التقرير الفني المُنقّح دون عذر مقبول، أو ظهور نواقص أساسية وقصور في تنفيذ البحث طبقاً لخطة العمل ومؤشرات الأداء المعتمدة التي تبرزها الزيارات الميدانية لممثلي المعهد، أو نتائج تحكيم تقارير سير العمل الدورية. وتتضمن أسباب الإلغاء أو تعليق المنح أيضًا عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر المشار إليها في المادة الثالثة والخمسون، أو عدم الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي أو مقتضيات الأمانة العلمية. وتسري أحكام الإلغاء أو التعليق للمنح في حال حدوث اختلافات بين أعضاء الفريق البحثي تعيق سير تنفيذ البحث أو تحقيق أهدافه، أو مخالفة الأنظمة المحلية أو الدولية المعمول بها في مكان البحث، أو اتخاذ أيّ من الإجراءات التالية دون أخذ موافقة رسمية مسبقة من المعهد.