القتل العمد يتمثل في قتل شخص آخر بشكل متعمد ومقصود، حيث عتبر القتل العمد جريمة جسيمة في معظم الأنظمة القانونية، ويعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الفعل ودرجة التصريح القانوني.   وتتنوع حالات القتل العمد حسب الظروف والدوافع التي يتم فيها ارتكابه، مما يؤثر على التصنيف القانوني والعقوبة المفروضة، حيص يمكن أن يكون القتل العمد ناتجًا عن نزاعات شخصية، أو جريمة انتقام، أو حتى عمل إجرامي يتضمن تنفيذ جريمة أخرى مثل السرقة أو الخطف.   وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة القتل العمد طبقًا لقانون العقوبات كالآتي: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. و نصت المادة 231، الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.   ونصت المادة 232 الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   كما نصت المادة 233 من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.   وفي المادة 234، نصت على أن ن قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.   والمادة 235 نصت على أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.