ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة إلى 2.521 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى له تاريخيًّا، مقارنةً مع 2.296 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2022. وزاد حجم الإقراض بنسبة 9.8%، وبما يعادل 225.52 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وفقًا لإحصائية تستند لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».وعلى أساس شهري، ارتفع حجم الإقراض بنحو 0.97%، وبما يعادل 24.13 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر، مقارنةً مع حجمه بنهاية شهر أكتوبر الماضي والبالغ 2.497 تريليون ريال. وارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص في أول 11 شهرًا من عام 2023م بواقع 231.79 مليار ريال، وبنمو نسبته 10.1% مقارنة مع قيمته في نهاية ديسمبر من عام 2022م، عند 2.289 تريليون ريال. وتضمَّن ذلك قروضًا وسُلفًا وسُحوبات على المكشوف بقيمة 2.423 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.208 تريليون ريال، وكمبيالات مخصومة بقيمة 17.43 مليار ريال، وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية نوفمبر الماضي 2.440 تريليون ريال، مقابل 2.223 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 9.76%. وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بقيمة 80.56 مليار ريال.من جهة أُخْرَى وقف متداولو سندات الخزانة في السوق الأمريكية، والأسواق العالمية قبل أيام بثبات خلف الرهانات، على أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفِّض أسعار الفائدة بشكل حاد في عام 2024. وراهن المتداولون بنسبة 70% أنَّ الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في شهر مارس، لكنَّ هذه الرهانات تضاءلت بعد تقرير توفر فرص العمل في أمريكا، والذي تجاوز التقديرات، مصحوبًا بأجور مرتفعة. ومع ذلك بقي متداولو السندات الخزانة الأمريكية عند توقعات مرتفعة بخفض الفائدة في الربع الأول من هذا العام.2.5 تريليون ريال قروض بنكية للقطاع الخاص%10 زيادة في الإقراض 24 مليار ريال زيادة في نوفمير الماضيتوقعات بخفض الفائدة في الربع الأول قروض البنوك