قالت مصادر لـ"سبق" إن أمين الغرفة التجارية الحالي تقدّم باستقالته اليوم، ووافق على قبولها بالإجماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، فيما أُجّل إقرار الميزانية التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع. وأشار المصدر إلى أنه تم تكليف مدير عام الشؤون الاقتصادية بمهام الأمين العام لفترة محدودة. وتأتي استقالة أمين الغرفة عقب أيام قليلة من استقالة المدير العام للشؤون المالية والإدارية للغرفة التجارية بتبوك، الذي تم تعيينه قبل 3 أشهر، ونشرت "سبق" خبر استقالته، حيث أكدت المصادر حينها أن سبب استقالة مدير الشؤون المالية والإدارية ترجع لما وصفه بأن الغرفة تدار بعقلية "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، فضلاً عن أسباب أخرى، تتعلق بتقديمه مقترحات وتوصيات لتحسين بيئة العمل لرئيس الغرفة، إلا أن تلك المقترحات تم حفظها. وأوضحت المصادر أن أسباباً أخرى كانت وراء تقديم الاستقالة، تتعلق بضعف المزايا المالية التي لا تتناسب مع مؤهلاته في الوقت الذي تدرس فيه الغرفة التجارية بتبوك مشروع تعديل رواتب 17 موظفاً، وصرف انتدابات بمبالغ كبيرة جداً. وأوعز المدير العام للشؤون المالية والإدارية المستقيل في خطابه لأعضاء الغرفة التجارية بتبوك بأنه في حال استمر وضع الغرفة بهذه الصورة ستقع في مشاكل مالية وإدارية كبيرة في المستقبل، يصعب تداركها.