أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في 2023، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق على خلفية الأداء القوي لقطاعات الرقائق والبطاريات والنقل. وتلقى الاقتصاد الكوري 32.7 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، مقارنة بـ30.4 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة التي أوردتها، أمس، وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وسجل حجم الاستثمارات التي وصلت بالفعل إلى كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا بلغ 18.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4 في المائة على أساس سنوي. وقالت الوزارة في بيان إن "الاستثمار لن يساعد كوريا الجنوبية على توسيع صادراتها فحسب، بل سيوجد أيضا فرص عمل جيدة ويضيف حيوية للاقتصاد المحلي". وبحسب الصناعة، انخفضت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي إلى 11.9 مليار دولار بسبب تأثير القاعدة، لكنها سجلت ارتفاعا في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الرقائق، بنسبة 17.7 في المائة إلى أربعة مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الاستثمارات في قطاع النقل ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.76 مليار دولار. وتلقت صناعة الخدمات إجمالي استثمار أجنبي مباشر بقيمة 17.7 مليار دولار في 2023، بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي. وبحسب الدول، بلغت الاستثمارات الأمريكية في كوريا الجنوبية 6.1 مليار دولار، بانخفاض 29.4 في المائة على أساس سنوي. وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة، حيث قامت بعض الشركات الأمريكية باستثمارات عبر دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وجزر كايمان. وبلغ إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين وهونج كونج وتايوان 3.12 مليار دولار أمريكي، بزيادة 65.6 في المائة على أساس سنوي، بقيادة قطاعي التصنيع والخدمات. وأظهرت البيانات أن الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 6.22 مليار دولار في 2023. وتسعى الحكومة الكورية إلى زيادة الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات في مشروعات البحث والتطوير وتحقيق تمويل قياسي للمصدرين هذا العام، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات والطلب المحلي من أجل تعافي الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وزارة المالية الخميس. وكانت هذه الإجراءات جزءا من تدابير السياسات الاقتصادية الرئيسة لكوريا الجنوبية لعام 2024، التي تشمل أيضا سبلا للحد من التضخم وإدارة المخاطر في القطاعات المالية وغيرها من القطاعات الضعيفة، وتأمين زخم النمو على المدى الطويل من خلال الابتكار وإلغاء القيود التنظيمية، لمواجهة التحديات الديموغرافية والمناخية، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية. وقال وزير المالية "تشوي سانج-موك"، "في إطار هدف تحقيق اقتصاد نشط للشعب، وضعت الحكومة هذا العام أربع ركائز لإنعاش الأوضاع المعيشية الاقتصادية للشعب، وإدارة المخاطر المحتملة، وتنشيط الاقتصاد الديناميكي، ووضع تدابير للأجيال المقبلة". من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.2 في المائة في 2024 بفضل ارتفاع الصادرات، متسارعا من نموه في العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 8.5 في المائة هذا العام، بعد انخفاضها بنسبة 7.4 في المائة العام الماضي. ولدعم المصدرين، تعهدت الحكومة بتوفير تمويل تجاري قياسي قيمته 355 تريليون وون (271.26 مليار دولار) هذا العام، وتخطط لإدخال آلية تسوية تجارية باستخدام الوون الكوري، بدلا من الدولار، لأول مرة على الإطلاق. ورغم تعافي الصادرات، من المتوقع أن يظل الاستهلاك المحلي والاستثمار ضعيفين وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وفقا للوزارة. وفي محاولة لتعزيز الاستثمار، قررت الحكومة تمديد الإعفاء الضريبي المؤقت، الذي انتهى في نهاية 2023، لمدة عام آخر، الذي يقدم حوافز ضريبية إضافية للشركات التي تقوم باستثمارات أكبر في المرافق مقارنة بالعام السابق. وتخطط أيضا لرفع معدل الخصم الضريبي مؤقتا بنسبة 10 في المائة للشركات التي تنفق أكثر على مشروعات البحث والتطوير. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة تخفيضات ضريبية أكبر لزيادة استثمارات الشركات في البحث والتطوير. وسيتم تخصيص 52 تريليون وون من التمويل، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق، للاستثمار في المرافق في أشباه الموصلات والبطاريات والروبوتات وغيرها من القطاعات المتقدمة، وكذلك لاستثمار الشركات في النمو الأخضر. وتهدف كوريا الجنوبية إلى جذب مبلغ قياسي من الاستثمار الأجنبي يبلغ 35 مليار دولار في 2024، حيث تعهدت الحكومة بمضاعفة ميزانيات الحوافز للشركات الأجنبية أربع مرات إلى 200 مليار وون وتقديم الدعم الإداري المتنوع. وتسعى الحكومة إلى خفض التضخم إلى أقل من 3 في المائة خلال النصف الأول، مع تحديد هدفها السنوي عند 2.6 في المائة. وتخطط الحكومة لتجميد أسعار الكهرباء وتكاليف المرافق الأخرى في النصف الأول من العام، وتعديلها لاحقا في ضوء أسعار النفط العالمية والعوامل الأخرى. وسيتم تخصيص إجمالي 10.8 تريليون وون هذا العام لسياسات الحد من ارتفاع الأسعار، مثل برامج صكوك الطاقة وقسائم الخصم للمنتجات الزراعية. وقالت الوزارة إن الحكومة تخطط إما لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على قائمة تشمل 21 نوعا من الفاكهة، وهي الأكبر على الإطلاق، واستيراد 300 ألف طن بأسعار أقل في النصف الأول. وكوسيلة لتحفيز الاستهلاك المحلي، تخطط الحكومة لتقديم خصم ضريبي أكبر لاستخدام بطاقات الائتمان، وإطلاق حملات وفعاليات ترويجية مختلفة لتنشيط السياحة الداخلية. وقالت الوزارة إن صغار التجار الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 30 مليون وون سيتمكنون من الاستمتاع بتخفيض أسعار الطاقة، وسيتم تنفيذ برنامج استرداد الفوائد بقيمة 2.3 تريليون وون هذا العام. وحددت الحكومة أيضا هدفا لجذب 20 مليون زائر أجنبي في 2024. وسيتم إعفاء الرحلات السياحية الجماعية القادمة من الصين، فيتنام، الفلبين، إندونيسيا، الهند، وكمبوديا من دفع رسوم طلب التأشيرة هذا العام. وسيتم توسيع نطاق استرداد الضرائب للسياح الأجانب على رسوم الإقامة في كوريا الجنوبية، وستبدأ الحكومة "مهرجان السوق الحرة" لمدة 40 يوما في مايو، الذي سيقدم خصما يصل إلى 30 في المائة للزوار الأجانب. وستقوم الحكومة بتوسيع برامج توفير السيولة من 85 تريليون وون الحالية، استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن سوق تمويل المشاريع العقارية، وذلك بعد أن تقدمت شركة "تيه يونج" للهندسة والإنشاءات بطلب لإعادة هيكلة ديونها في الشهر الماضي. وستتولى شركة كوريا للأراضي والإسكان، التي تديرها الدولة، مشاريع البناء في حالة معاناة الشركات المشغلة من أزمة سيولة مؤقتة بشرط أن تكون المشاريع ذات جدوى ومربحة. وفي أعقاب ارتفاع ديون الأسر، تعهدت الحكومة بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 في المائة بحلول 2027 من نحو 101.7 في المائة في العام الماضي. كما قدمت الحكومة مجموعة من التدابير لضمان استقرار سلاسل التوريد لعناصر الصناعة الرئيسة، مثل الحوافز الضريبية لتنمية الموارد الخارجية للشركات والإعانات لتطوير التقنيات والمواد والأجزاء الرئيسة المحلية. ومن منظور طويل الأمد، تسعى كوريا الجنوبية إلى زيادة حيوية الاقتصاد من خلال تخفيف القيود التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة وشركات المشاريع، وإنفاق مزيد على مشاريع البحث والتطوير العالمية لتحفيز الابتكار. وسيتم توفير تمويل سياسي بقيمة 150 تريليون وون على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لرعاية الصناعات المتقدمة لأشباه الموصلات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والصناعات الحيوية والتنقل المستقبلي وطاقة الهيدروجين. كما أكدت الحكومة مجددا التزامها بالسلامة المالية لتخفيف الأعباء عن الأجيال المقبلة، وتعهدت بإصلاح برامج التقاعد والتأمين الصحي الوطنية. ولمواجهة النقص المتزايد في العمالة، تخطط لزيادة عدد العمال المهاجرين من 172 ألفا في العام الماضي إلى أكثر من 260 ألفا هذا العام. وسيتم تقديم حوافز ضريبية مختلفة لأولئك الذين لديهم منزل ثان في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان، كجزء من الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد الإقليمي. وقال "يون إن-ديه"، رئيس قسم السياسات الاقتصادية في الوزارة، "ستعدل الحكومة أولويات الميزانية بين البرامج التي تهدف إلى معالجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، لتحقيق أقصى قدر من تأثير السياسات". وتشهد كوريا الجنوبية تسارع الشيخوخة، ومن المتوقع أن تصبح مجتمعا مفرطا في الشيخوخة في 2025، حيث ستصل نسبة من يبلغون 65 عاما فما فوق إلى 20 في المائة من السكان، وسط التراجع المزمن في معدل المواليد المنخفض للغاية.