الرياض أكد متحدث هيئة العقار تيسير المفرج ، إن قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار . وقال المفرج خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” أن هذا القرار جاء لحفظ حقوق أطراف العمل الإيجارية وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات العقارية والحد من عمليات الاحتيال فيها” . كما لفت إلى أن الدفع عن طريق المنصة يعد عملية إلكترونية سهلة ، حيث تسهل على المستأجر سداد إلتزاماته ، مؤكداً على أن أن القرار يشمل العقود الإيجارية السكنية فقط ، دون العقود التجارية التي تختلف تماماً في أطرافها واشتراطاتها عن السكنية . كما أضاف أن العقود المشمولة بذلك القرار هي العقود الجديدة ابتداءً من يوم 15 يناير ، أما العقود السارية فتستمر كما هي عليه في الدفع السابق ، وفي حالة انتهائها ووجود مستأجر جديد يتم تطبيق الآلية الجديدة في الدفع .