نظرت محكمة استئناف ابوظبي، أمس، في قضية شركة تأمينية كبرى متهمة بتقديم رشى تقدر بنحو 10 ملايين و600 ألف درهم لأحد العاملين في إحدى شركات البترول لغايات إرساء احد مناقصات التأمينية على الشركة المتهمة. وطالب محامي الدفاع الحاضر عن شركة التأمين باستدعاء الرئيس التنفيذي السابق للشركة ومدير فرع الشركة التأمينية في أبوظبي وموظف في شركة البترول موضوع الاتهام، وذلك للاستماع إلى شهادتهم، حيث قررت المحكمة على ضوء ذلك تأجيل القضية إلى جلسة الثامن من مايو المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحقيقات نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي كشفت خلال التحقيقات مع الشركة التأمينية المتهمة أنها اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن هذه العمولات يتم ادراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات. وكانت النيابة أحالت الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الذي برأته محكمة استئناف ابوظبي في وقت لاحق من الاتهام المنسوب إليه، و مدير فرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألف و880 درهم إلى المتهم الأول وهو موظف في إحدى الشركات البترولية المجني عليها، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة التأمينية. وتم إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية بما أسند إليهم، حيث حكمت على المتهم الأول بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة، وحكمت على كل من المتهم الثاني والثالث بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بنفس قيمة الرشوة المقدمة. وقضت محكمة جنايات أبوظبي بإدانة شركة تأمينية كبرى بتقديم رشوة بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين، بتغريمها 50 ألف درهم، كما قضت بتغريمها غرامة تساوي مبلغ الرشوة وقدره 10 ملايين و601 ألف و528 درهم، وألزمتها بالرسوم الجزائية.