المناطق_وكالات قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن نتنياهو أعلن الأحد أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي للخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب. وكشف نتنياهو أنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة: “لدينا وباء من التسريبات، وأنه غير مستعد للاستمرار هكذا”. وأضاف: “لذلك، وجهت بالترويج لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب”، بحسب ما نقلت الصحيفة عن نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثته القناة 12 الإسرائيلية. وتأتي تصريحات نتنياهو، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش. وامتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من “حزب المعسكر الرسمي” المعارض عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب خلافات سياسية داخلية، وفق مراسل الحرة في القدس. تدهور شعبيته أظهر استطلاع للرأي الثلاثاء، أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على حركة حماس، وأن كثيرين ما زالوا يدعمون استراتيجيته في غزة. وتعهد نتنياهو بسحق حماس بعد هجومها في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل الذي أدى لمقتل 1200 شخص وأسر 240 آخرين. ورداً على ذلك، دمرت القوات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من قطاع غزة في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وقتلت أكثر من 22 ألف شخص. وقال نتنياهو إن مثل هذا الضغط العسكري المكثف ضروري أيضاً لضمان عودة 129 من الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة بعد إطلاق سراح نحو 100 منهم في أواخر نوفمبر في صفقة تبادل شملت أيضاً إطلاق سراح مئات الفلسطينيين. وفي الاستطلاع الذي أجراه “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع إن استمرار الهجوم العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى، لكن 24% يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية. الوسوم إسرائيل حماس فلسطين نتنياهو