خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة لتعديل القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 الصادر من وزير التجارة بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية. وأوضحت الهيئة في بيان، أمس الأحد، أن الأسعار تكون شاملة كلفة استقدام العمالة المنزلية مع تذكرة السفر كما كان معمولا به في السابق قبل جائحة كورونا، مع تحديد قيمة الاستقدام في القرار شاملة التذكرة. وقالت القوى العاملة إن مخاطبة الهيئة لوزارة التجارة في هذا الشأن جاءت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح. وأكدت الهيئة أن القرار يهدف لمنع استغلال المواطنين، وعدم وقوعهم كضحايا للنصب فيما يخص جزئية تذاكر السفر في حال رفض العمالة للعمل أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة، وكذلك للتمكن من السيطرة والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية. وأشارت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى أن القرار جاء أيضًا بناء على الشكاوى التي ترد من المواطنين المرفوعة ضد مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بشأن استرداد المبالغ التي يتقاضاها مكتب أو شركة الاستقدام حسب المادة رقم 17 من قانون العمالة المنزلية رقم (68) سنة 2015 واللائحة التنفيذية التابعة له.