دخلت الخريطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ بعد إصدار مرسوم مرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة بالجريدة الرسمية. وتشمل الخريطة القضائية للمملكة على محاكم موزعة بين الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط. وحدد المرسوم عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وثمانية محكمة موزعة بين المحاكم الابتدائية وعددها ثمانية وثمانون والمحاكم الابتدائية التجارية وعددها عشرة والمحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة. وحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في ثلاث وثلاثين محكمة موزعة بين محاكم الاستئناف وعددها ثلاثة وعشرون ومحاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة ومحاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة. فيما حدد المرسوم عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في ثلاثة وثمانين مركزا قضائيا. ولا يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة للمحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وأرفود والريش وبيوكرى وأسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة، إلا بعد تعيين المسؤولين القضائيين بها. كما ينسحب نفس الأمر على المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال. بالإضافة إلى كل من محكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الاستئنافية التجارية بكل من طنجة وأكادير ومحاكم الاستئناف الإدارية بكل من أكادير وفاس وطنجة. ومن مستجدات هذا المرسوم تغیر دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف التابعة حاليا لمدينة وجدة. كما نص المرسوم على إحداث 4 محاكم ابتدائية بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بالمراكز القضائية بأرفود والريش وشيشاوة ودمنات. قم بحفظ هذا المقال