أعلنت وزارة النفط العراقية عن توقيع عقد لاستثمار ومعالجة الغاز في حقل (نهر بن عمر) النفطي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد بطاقة تصل إلى 150 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) في اليوم. ونقل بيان للوزارة اليوم (الأحد) عن حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي تأكيده خلال توقيع العقد بين شركة غاز الجنوب التابعة للوزارة وشركة غاز الحلفاية المحدودة لاستثمار ومعالجة الغاز، على "أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مقمق، قابلة لإضافة 150 مقمق أخرى للمرحلة الثانية، بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة". وأضاف أن "هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، إلى جانب إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر، فضلا عن إيقاف الانبعاثات الضارة، والحفاظ على البيئة". وأشار عبد الغني إلى أن هذا العقد يوفر 5000 فرصة عمل، ويمنع طرح أكثر من مليون طن سنوياً من الملوثات إلى الجو. ومن جانبه، أوضح عزت صابر، وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، أن مدة إنجاز المرحلة الأول من هذا المشروع هي 36 شهرا، مبينا أنه يأتي ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها الوزارة وتهدف من خلالها إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية، لدعم قطاع الطاقة، وتعزيزا للإنتاج الوطني. وأكد حمزة عبدالباقي مدير عام شركة غاز الجنوب، على أن العقد يهدف إلى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية 150 مقمق من الغاز الذي يحرق حاليا في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة، وزيادة الانتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل إلى خارج العراق، وتقليص عمليات الانبعاثات الكربونية. وجدير بالذكر أن العراق يستورد ما يحتاجه من الغاز المخصص لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد من إيران التي تقوم بين الحين والأخر بتقليل إمدادات الغاز بحجة وجود ديون متراكمة على العراق. وكان محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي قد أكد في وقت سابق، إن الحكومة ماضية بخططها في استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في مجال الطاقة من أجل تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، بالإضافة إلى منع الآثار الضارة التي يتسبب بها حرق الغاز المصاحب.