آثار قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باعتماد مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء من خلال نظام الشرائح بحيث من يزيد استهلاكه الشهري عن الشريحة المحددة يتحمل الزيادة ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض الأعلى على مستوى دول الخليج بل على مستوى الوطن العربي، فيما طالب البعض بزيادة المرتبات تعويضاً عن الزيادة في تعرفة الكهرباء، بينما اعتبر البعض هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع الإيجارات السكنية وبالتالي المساس بشريحة ذوي الدخل المحدود، وعلى النقيض اعتبر البعض هذه الزيادة ضرورية في ظل انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على ميزانية الدولة، فيما تساءل البعض أن الحكومة أعدت دراسة لزيادة علاوة الأبناء أخذت أكثر من 5 سنوات، بينما مشروع زيادة تعرفة الكهرباء والماء لم يستغرق سوى أسبوعين. الجدير بالذكر أن مشروع قانون زيادة الكهرباء والماء نص على: مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف غالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها. مادة 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل التعرفة الحالية للقطاعات غير السكنية بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 3: يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره. مادة 4: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتكون زيادة التعرفة في السكن الخاص (منازل) 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلو واط، و8 فلوس من 3 إلى 6 آلاف كيلو واط، و10 فلوس من 6 إلى 9 آلاف، و15 فلساً للشريحة التي تستهلك أكثر من 9 آلاف كيلو واط/ ساعة شهرياً. وللشقق 5 فلوس حتى ألف كيلو واط، و10 فلوس من 1000 إلى 2000 كيلو واط، و15 فلساً فوق ذلك. وهناك تعرفة ثابتة بين 10 و25 فلساً للقطاعات الحكومية والصناعية والغذائية وغيرها. وبالنسبة إلى المياه أقرت الحكومة زيادة التعرفة (الجدول أدناه). من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي هاجد الوطري بدعم وزير الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار ووكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري إخوانهم المزارعين ووعدهم بتخفيض فاتورة المزارع الكويتي من الكهرباء والماء وسوف تكون هناك معاملة خاصة للمزارع في الوفرة والعبدلي ولن تتساوى فاتورتهم بأسعار الكهرباء والماء في المصانع. وأوضح الوطري أن الوزير الجسار ووكيله بوشهري وعدوا بوقفتهم الجادة لدعم المزارع الكويتي بكل السبل المتاحة وان يكون سعر خاص في فاتورة عموم المزارعين ولن يقبلوا في ثقل كاهل المزارع الكويتي مؤكدين ان هذا اقل شي يقدم له نظير جهوده وتضحياته التي يقدمها من أجل المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد ولن تتم معاملته الا وفق ما يستحق. من جانبها، دقت الدكتورة أماني بورسلي وزير التجارة والصناعة سابقا ناقوس الخطر في ما يتعلق بمشروع قانون أقرته الحكومة حول زيادة أسعار الكهرباء والماء في البلاد. وقالت الدكتورة بورسلي عبر حسابها في تويتر: وفق التعرفة الجديدة المقترحه للكهرباء من يصرف بمعدل 30 دينار شهريا، ستصبح فاتورة الكهرباء 1908 دينار سنويا بدلا من 360 دينار. وأضافت: وفق التعرفة الجديدة المقترحة للكهرباء من يصرف بمعدل 50 دينار شهريا، ستصبح فاتورة الكهرباء 3708 دينار سنويا بدلا من 600 دينار. وقالت: وفق المقترح المنشأة الصناعية اللي فاتورتها بمعدل 100 شهري ستدفع 6000 د. ك سنوي المنزل اللي فاتورته 100 د. ك شهري سيدفع 8208 د. ك سنوي بدلا من 1200 وبينت بقولها: وفق المقترح الحكومي لتعرفة الكهرباء الشقة اللي صرفها على الكهرباء بمعدل 12 د.ك شهريا، ستصبح فاتورة الكهرباء 900 د.ك سنويا بدلا من 144 د.ك وقالت: وفق المقترح الحكومي الجديد الشقة اللي صرفها على الكهرباء بمعدل 16 د شهري، ستصبح فاتورة الكهرباء 1260 دينار سنوي بدلا من 192 د، أي ٦,٥ أضعاف.