إيماناً منا بواجبنا في المحافظة على الثروة الوطنية، وممارسةً لدورنا في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية من السياسة الوحيدة الجانب، نعبر عن رفضنا للتوجه الحكومي نحو سياسة ترشيد الانفاق وخصخصة قطاعات الدولة المختلفة والبديل الاستراتيجي وفق ماتطرحه الحكومة في ما يسمى وثيقة الاصلاح الإقتصادي. إن هذه التوجهات التي تهدف إلى التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته، وكذلك للانتقاص من الحقوق والمكتسبات العمالية من خلال ما يسمى بالبديل الاستراتيجي للرواتب المبهم وغير العادل، أو من خلال إلغاء الكثير من المميزات كمكافأة الأعمال الممتازة والدورات الخارجية والاجازات الدراسية وغيرها، سيترتب عليها تداعيات سلبية على مستوى الاداء الوظيفي وعلى مستوى معيشة الطبقة العاملة والفئات الشعبية محدودة الدخل. ويأتي رفضنا لخصخصة قطاعات الدولة المختلفة تأكيداً لدور الدولة الريادي في الاقتصاد كضمانة اجتماعية وليس لتعظيم الانتاج فقط، ومراعاةً لعدالة التوزيع وحماية النشاطات الخدمية الحيوية من مخاطر رهنها لخدمة طبقة معينة على حساب الطبقة العاملة والفئات الشعبية محدودة الدخل، بل يجب الاهتمام بالقطاع العام عبر توسيعه، وتحسين ادارته وإعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعالياته وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، والمراقبة الفعلية لأدائه، وتطوير القطاع المشترك، حيث تعتبر الخصخصة نكسة لقرار التأميم وهو توجه معيب ومخل بالتوازن الاجتماعي إن النقابات العمالية والجمعيات المهنية تنطلق من أن وجودها المرتهن بالدفاع عن المكتسبات العمالية والفئات الشعبية وتحسين شروط العمل، تعبر عن رفضها للمشروع المسمى (بالبديل الاستراتيجي) والخاص بتعديل سلم الرواتب، والمزايا، والبدلات، والمكافآت والذي يروج له على انه سوف يحقق العدالة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة وذلك وفقاً للمسمى الوظيفي، وهو مايؤكد عدم عدالة هذا المشروع، اذ ان المسؤليات، والواجبات، وطبيعة وحجم العمل تختلف من قطاع إلى اخر. بالاضافة إلى ذلك تتضح عدم عدالة البديل من خلال التمايز والتفرقة الادارية والمالية بين العاملين الجدد والسابقين الذين يؤدون ذات المهام الوظيفية. وايضاً مخاطر تخفيض الراتب الاساسي لجميع العاملين عند التقاعد. ونحن هنا، إذ نؤكد على ضرورة إعادة النظر في الوجهه وحيدة الجانب لسياسة ترشيد الانفاق بحيث لا تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة، ولا تمس بنود الانفاق الاجتماعي الضرورية، ومراعاة الظروف المعيشية للطبقة العاملة والفئات الشعبية، ورفض التوجه لتخفيض أو إلغاء الدعم الخاص بالخدمات العامة والسلع الأساسية، وزيادة الرسوم الحكومية أو فرض رسوم جديدة. وفي حين إننا نؤكد على وحدة مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية؛ وأن قوتها تكمن في تضامنها وفي عملها الجماعي المنظم، نشدد على ضرورة إشراك الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات المهنية والنقابات العمالية وجمعيات النفع العام ممثلي الطبقة العاملة في رسم السياسة الاقتصادية للدولة والتوجهات المستقبلية بهذا الشأن عاشت وحدة الطبقة العاملة... عاشت الحركة النقابية العمالية. الموقعون: الاتحاد العام لعمال الكويت نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك نقابة العاملين في وزارة النفط نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية نقابة العاملين في وزارة الاشغال نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية نقابة العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية نقابة القانونيين قائمة الرؤية شركة البترول الوطنية الكويتية قائمة التجمع العمالي شركة صناعة الكيماويات البترولية قائمة التغيير الشركة الكويتية لنفط الخليج الحركة العمالية من أجل الإصلاح مجموعة مصرفي الاصلاح النقابي التجمع العمالي