قال المستشار القانوني احمد عبد الرحمن قزامل ، المحامي بالاستنئناف العالي ومجلس الدولة، إن التوكيل الرسمي العام غالبًا ما يكون بالقضايا فقط، ولكن من الممكن أن يكون «عام شامل» أي يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية، نيابةً عن الموكل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك كافة الجهات الحكومية.وأضاف لـ«اسم الجريدة » أنه قد يكون التوكيل العام (مخصصًا)، مثل عمل توكيل عام للتوقيع على عقود الايجار أو الشركات، أو التوقيع على عقود البيع سواء شراء أو بيعا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل إلا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل.وأوضح «احمد قزامل» أن التوكيل الخاص، هو خاص بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع على عقد البيع، وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لإبرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته وفقا للمثل الذي ضربته.وأشار إلى أن الفرق بينهما أن التوكيل العام بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أيا من الموكل أو الوكيل أو الانتهاء من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في أي وقت شاء مع بعض الاستثناءات، أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز الغاءه إلا بحضور الطرفين، وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاءه إلا بقبول الموكل ولا يتنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل أو الموكل.