نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال 2023، قرابة 423 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص، فيما استفاد أكثر من 2.3 مليون عامل في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها من برنامج «توجيه» للتوعية والإرشاد بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، والتي وفرتها المراكز المتخصصة بتوعية وإرشاد العمال بـ 15 لغة. وأظهرت بيانات الوزارة، أن أكثر من 500 ألف عامل من إجمالي الـ 2.3 مليون عامل، أكملوا متطلبات برامج توجيه بأنفسهم (التوجيه الذاتي) العام الماضي، ويوجد 104 مراكز مخصصة لتوجيه وتوعية القوى العاملة. وأشارت هذه البيانات، إلى أن نحو 6.2 مليون عامل استفادوا من برنامج «توجيه»، حيث تم توعيتهم من خلال برامج تنفذها مراكز توجيه لتعريفهم بتشريعات سوق العمل، بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم القانونية، بالإضافة إلى معلومات عامة حول الحياة والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات. وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، ومخالفة نظام حماية الأجور، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت من دون ترخيص والتوطين الصوري، واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل، وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل، وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية، لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم. وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل. وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال. وفي سياق متصل، تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال العام الماضي، من معالجة نحو 81% من الشكاوى العمالية الواردة إليها، وذلك بعد توافق أطرافها على الحلول الودية التي حصلوا بموجبها على حقوقهم القانونية، وأحالت الوزارة خلال الفترة ذاتها نحو 19% من إجمالي الشكاوى إلى المحاكم العمالية لتعذر تسويتها ودياً بين أطرافها. وأشارت إحصائيات الوزارة، إلى تقديم أكثر من 221 ألف شكوى قدمها أصحابها دون ذكر أسمائهم من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي. وأكدت الوزارة، أنها تطبق نظام فاعل للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط. وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار، والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية. تسهيل الإجراءات تحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، مؤكدة حرص الباحثين القانونيين على معالجة الشكاوى، عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه الشكاوى، وكذلك على المحاكم العمالية.