تكثف الولايات المتحدة من ضوابطها على تصدير الرقائق إلى الصين وتلاحق صناعة أشباه الموصلات لدى الصين باسم الأمن الوطني، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم (الاثنين)، معتبرة ذلك تنمرا اقتصاديا بحتا. جاءت تصريحات ماو خلال مؤتمر صحفي دوري، حيث أشارت خلاله إلى أن الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة بشأن تصدير أشباه الموصلات إلى الصين ترقى إلى أن تكون ممارسات تمييزية تنتهك مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات). وقالت المتحدثة إن إدراج شركات معدات الاتصالات الصينية على القائمة السوداء ومنع معدات الاتصالات صينية الصنع من دخول السوق الأمريكية باسم حماية الأمن السيبراني، ينتهكان مبدأ الإلغاء العام للقيود الكمية المنصوص عليه في المادة 11 من الاتفاقية. وفي معرض إشارتها إلى أن الحظر الأمريكي يتعارض أيضا مع أحكام اتفاقية "العوائق الفنية أمام التجارة"، قالت ماو إن الولايات المتحدة على الرغم من تركيزها خلال الخطابات على القواعد الدولية، إلا أنها تتجاهل القواعد الحالية وتنتهكها على نحو معتاد. وأضافت "لقد طلبت الولايات المتحدة من بعض الدول الانضمام إلى جهودها لكبح الشركات الصينية. وهذا لا علاقة له بالأمن، بل إنه قسر اقتصادي محض". وأشارت إلى أن كل ما سبق يظهر أن الولايات المتحدة تلاحق صناعة الرقائق الصينية لا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ولا باعتباره جزءا من منافسة مشروعة. وشددت المتحدثة على أن السلوك الأمريكي يؤثر بشكل خطير على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، قائلة إنه سلوك يسمم أجواء التعاون الدولي ويغذي الانقسام والمواجهة، لافتة إلى أن هذه الخطوة الأنانية ستؤدي حتما إلى نتائج عكسية.