دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الذي يصادف اليوم الأربعاء، الفلسطينيين إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في هذه الذكرى، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استخلاص الدروس من يوم الأرض الذي بات رمزاً لوحدة الشعب، وإصراره على التمسك بها وإعمارها. وجدد الحمد الله دعمه المتواصل للتحركات الشعبية المناهضة للاستيطان بأشكالها كافة على الصعيدين الدولي والمحلي، داعياً إلى الاستمرار في النضال حتى تحرير الأرض وإنجاز حقوقنا الوطنية، وإلى الوحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد الفلسطينيين وقضيتهم، وإلى تحمل المسؤوليات تجاه السياسة الإسرائيلية العدوانية انطلاقاً من أن الأرض هي جوهر الصراع. وقال: يوم الأرض هو رمز لوحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه أينما وجد، مشيراً إلى أن ذكرى يوم الأرض تأتي هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد اعتداءاتها وحصارها وعدوانها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، بهدف النيل من إرادة الشعب الفلسطيني الذي يؤكد دوماً إصراره على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة. ونددت الحكومة الفلسطينية بمحاولة الكنيست الإسرائيلي تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين ضمن مجموعة القوانين والقرارات التي يحاول الكنيست تشريعها لتعزيز سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948. كما دانت مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على تعديل قانون الأحداث بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال فلسطينيين قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر. في الأثناء، تبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم الإرهاب، ويستهدف في مرحلة أولى نواباً عرباً. وكان نتنياهو بادر إلى تقديم مشروع القانون الذي أقر ب59 صوتاً مقابل 53، بعد الجدل الذي أثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إلى أقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال. ويفترض أن يتم تبني مشروع القانون في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً، ويمكن أن يقر بأغلبية خاصة من تسعين نائباً من أصل 120 عدد أعضاء الكنيست. وأكد نتنياهو أن هذا القانون يفترض أن يسمح بالتحرك ضد النواب الذين يعملون ضد الكيان ويقفون في صف الإرهاب.