من المتوقع أن تشهد الشركات المدرجة في كوريا الجنوبية انخفاضا في إجمالي دخلها التشغيلي بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي عام 2023، بسبب تباطؤ أعمال الرقائق، حسبما ذكرت إحدى شركات تتبع السوق أمس. ويقدر إجمالي الدخل التشغيلي لـ247 شركة مدرجة بنحو 297.9 تريليون وون (226 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، مقارنة بـ356.2 تريليون وون قبل عام، وفقا لشركة "إف إن جايد" FnGuide. ويقل التقدير الأخير بنسبة 25 في المائة عن التوقعات التي صدرت في بداية العام الماضي. ويغطي هذا الشركات التي قدمت ثلاث شركات أوراق مالية أو أكثر توقعات أرباح لها. وقال نا جيونج-هوان، المحلل في شركة إن إتش للاستثمارات والأوراق المالية "من المحتمل أن يكون إجمالي أرباح التشغيل لعام 2023 قد تقلص عن العام السابق له حيث ظلت صناعة أشباه الموصلات في حالة ركود"، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء. ومن المتوقع أن ينخفض الدخل التشغيلي لشركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 74 في المائة ليصل إلى 7.4 تريليون وون خلال الفترة المذكورة. وتقدر الخسائر التشغيلية لشركة "إس كيه هاينكس" بـ8.4 تريليون وون في العام الماضي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2022. في المقابل، تشير التقديرات إلى أن الدخل التشغيلي لشركة هيونداي موتور لصناعة السيارات وشقيقتها الأصغر "كيا" قد ارتفع بنسبتي 53 و56 في المائة على التوالي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز الدخل التشغيلي المجمع لـ253 شركة مدرجة بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 468.8 تريليون وون عام 2024 على خلفية انتعاش قطاعي الرقائق والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. ومن المتوقع أن تشهد شركة سامسونج للإلكترونيات ارتفاع دخلها التشغيلي أربع مرات تقريبا ليصل إلى 34.3 تريليون وون، مع تحول "إس كيه هاينكس" إلى ربح بقيمة 8.7 تريليون وون. لكن من المتوقع أن تنخفض الأرباح التشغيلية لشركتي هيونداي موتور وكيا بنسبة 4 في المائة عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، وفقا لشركة "إف إن جايد". إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن الطلبيات الخارجية للمصانع التي فازت بها الشركات الكورية الجنوبية للإنشاءات، وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أعوام عام 2023 بفضل الطلب الكبير من الشرق الأوسط. وحصلت الشركات الكورية للبناء على طلبيات مصانع بقيمة 30.23 مليار دولار من الخارج العام الماضي بزيادة 25 في المائة على العام السابق له وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة. وقد تجاوز هذا المبلغ هدف الحكومة البالغ 30 مليار دولار وهو أعلى مبلغ سنوي منذ عام 2015 عند 36.47 مليار دولار. وجاءت الزيادة مع ارتفاع الطلبيات من دول الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل حاد مقارنة بعام 2022. وبلغت قيمة طلبيات المصانع من الشرق الأوسط 11.4 مليار دولار العام الماضي وهو ما يمثل 37.8 في المائة من الإجمالي. وقالت الوزارة إنها اكتسبت زخما من اجتماعات القمة التي عقدتها كوريا الجنوبية مع ثلاث دول في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. وجاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بـ10.14 مليار دولار أو 33.5 في المائة من الإجمالي، وتليها آسيا بـ4.95 مليار دولار أو 16.4 في المائة. وكانت أكبر صفقة منفردة هي مشروع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار لبناء مصنع ضخم للبتروكيماويات في السعودية. وقالت الوزارة إنها ستعزز الجهود لمساعدة الشركات المحلية على الفوز بمزيد من طلبيات المصانع الخارجية وسط طفرة في الشرق الأوسط وتزايد الطلب من الصناعات الجديدة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه كوريا الجنوبية تباطؤا في الاستهلاك الخاص والاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، رغم تعافي الاقتصاد تدريجيا على خلفية صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما ذكره مركز أبحاث حكومي أمس. وقال المعهد الكوري للتنمية KDI في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري "أظهر الاقتصاد تباطؤا طفيفا في الطلب المحلي، رغم وجود تراجع تدريجي في الانكماش، بقيادة صناعة أشباه الموصلات". وأضاف أن "الاستهلاك والاستثمار يتباطآن، متأثرين إلى حد كبير باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ما أدى إلى تباطؤ نمو الوظائف والتضخم. لكن الصادرات تظهر انتعاشا، لتلعب دورا محوريا في تخفيف التباطؤ الاقتصادي". وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي في تقريره لديسمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. وفي نوفمبر، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 4.5 في المائة في الشهر السابق به. وقال المعهد إن التحسن يرجع رئيسا إلى تأثير القاعدة المنخفضة وغيرها من العوامل المؤقتة، مثل فعاليات التخفيضات الكبرى على السيارات وغيرها. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجع بنسبة 0.8 في المائة الشهر السابق له. لا يزال ناتج قطاع الخدمات بطيئا، مع انخفاض الإنتاج في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.3 في المائة، وتراجع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 في المائة. وقال المعهد إن الاستثمار في المرافق ظل ضعيفا وسط ارتفاع مخزونات أشباه الموصلات وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل. هذا ويعتدل التضخم تدريجيا في ظل تراجع الطلب المحلي. وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 3.3 في المائة في الشهر السابق له. ويعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار فوق مستوى 3 في المائة، وقد سجل نمو الأسعار السنوي 3.6 في المائة عام 2023.