أكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام الجديد لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، سيكون نافذا بدءا من 4 أبريل 2024، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة. وأضافت أن النظام -الذي تم نشره أخيرا في صحيفة أم القرى- يحتوي على 30 مادة تضمنت التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها، كما اشتمل على شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين، وآلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه. وذلك علاوة على المصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية، وضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له، وآلية فرز الوحدات والتصرف فيها، كما اشتمل على تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها ومن يتوجب عليه الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة، والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة. وبينت أن النظام يتيح تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط والرقابة والتفتيش على كل أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة، إضافة لمراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، ومراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها، كما تقوم بأعمال الإشراف على الاستشاريين من الهندسيين والمحاسبين القانونيين وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية من خلال تعيين المفتشين الفنيين هندسيا ومحاسبيا وغيرهم للتحري عن أي اشتباه في مخالفة النظام واللائحة. في سياق متصل بالقطاع، دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات التجارية بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها ‫وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شعبان المقبل. وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني، وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مشيرة إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال.