وانتظم مشروع القانون في مادتين، أحدهما مادة النشر، وتقضي المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم 102 مكرر 3 إلي القانون 109 لسنة 1971 مفادها "يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي. ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة".   ووفقا للمادة، لا تسري أحكام المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.   أما المادة الثانية، مادة النشر تقضي بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"   وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، قد أسفرت عن فوز النائب أحمد العوضى برئاستها وكل من النائبين أحمد يحيى الجحش وإبراهيم المصرى بوكالتها، ومحمد راضى بأمانه السر، وذلك بالتزكية.   ويدخل في اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي، حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة، الدفاع المدني والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاعوالشئون الداخلية والأمن العام. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز