أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الثلاثاء، أنّ محامي الحكومة البريطانية لا يعتبرون أنّ إسرائيل انتهكت القانون الدولي في ردّها العسكري على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر. وأشار كامرون أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية، إلى أنّ بعض التطوّرات التي شاهدها خلال الحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر كانت "مثيرة للقلق بشكل كبير". وقال "هل ينتابني قلق من أن إسرائيل اتخذت إجراء قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لأنّ أحد المباني تعرض للقصف أو ما شابه؟". واضاف "بالطبع أنا قلق بشأن ذلك". وتعرض كامرون مرارا عدة لضغوط في شأن مشروعية الرد الإسرائيلي على هجوم حماس. وتتولى اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية مراقبة عمل وزارة الخارجية البريطانية، التي عيّن كاميرون فيها بصورة مفاجئة في أواخر العام الفائت. ورداً على سؤال من النائب المحافظ بوب سيلي، عما إذا كان محامو الحكومة أشاروا إلى أنّ إسرائيل قد تكون "عرضة لمواجهة" المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قال كامرون إنّ "الوضع قريب من ذلك". لكنه أشار إلى وجود علامات استفهام في شأن هذا الموضوع، مما يستدعي رقابة أكبر خصوصاً من المحامين. وأشار إلى أن إعادة بناء غزة بعد النزاع ستتطلب "جهداً دولياً كبيراً" لأن "مستوى الدمار كبير جداً". وقال "سنحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وسيتعيّن مشاركة أكثر من دولة في ذلك". وأشار إلى أنه اطّلع على أرقام تظهر أن مقاتلي حماس "خسروا أكثر من 50% من قدراتهم وإمكاناتهم" المرتبطة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.