أكدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية في تقرير أمس أن الدول الغنية لم تعد توطن سوى 1.39 في المئة من نحو خمسة ملايين لاجئ سوري داعية إلى زيادة هذه النسبة وتقاسم عبء هؤلاء المهاجرين. وقالت المنظمة إن «الدول الغنية أعادت توطين 1.39 بالمئة فقط من بين ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ سوري وهي نسبة أدنى بكثير من العشرة في المئة من عدد الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى مكان آمن». وأكدت أنها «تحث هذه الدول على مضاعفة جهودها من أجل تقديم حصتها العادلة من الدعم لمئات الآلاف من اللاجئين» الفارين من سورية التي تشهد نزاعا متواصلا منذ خمس سنوات. وقالت أوكسفام إنه «مع دخول هذه الأزمة الرهيبة سنتها السادسة، تجاوز عدد اللاجئين السوريين 4.8 ملايين يتوزعون على تركيا ولبنان والأردن وغيرها من دول الجوار». ونشرت المنظمة التي تعمل في المجال الإنساني تقريرها قبل انعقاد مؤتمر دولي في 30 مارس الجاري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سيطلب خلاله من الدول توفير أماكن لاستقبال اللاجئين السوريين. وطالبت المنظمة الدول الغنية بمضاعفة جهودها لاستقبال عشرة في المئة على الأقل من اللاجئين السوريين المسجلين في الدول المجاورة لسورية. وقالت إنها «تدعو إلى إعادة التوطين والأشكال الأخرى من القبول الإنساني في الدول الغنية لعشرة بالمئة من اللاجئين المسجلين بحلول نهاية عام 2016 أي ما يقرب من 480 ألف شخص». وأوضحت أن «الدول الغنية مجتمعة لم تعد توطن سوى 129 ألفا و966 شخصا أي 27% فقط من الحد الأدنى المتوجب عليها ولم يبلغ وجهته النهائية سوى 67 ألفا من هؤلاء فقط» يشكلون 1.39 بالمئة فقط من مجمل المهاجرين الذين وصلوا إلى وجهاتهم النهائية. وانتقدت «بعض المحاولات لاستخدام إعادة التوطين كورقة مساومة في الاتفاقات السياسية، كما هو الحال في الاتفاق الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تثير الريبة وتطرح تساؤلات سياسية وأخلاقية ولا شك قانونية أيضا». ومع دخول النزاع عامه السادس، لا تزال غالبية هؤلاء اللاجئين في الدولة المجاورة لسورية، أي تركيا ولبنان والأردن والعراق قريبة من سورية. ومع تصاعد النزاع وتدهور الأوضاع في هذه البلدان، بات السوريون يتطلعون إلى أوروبا حيث يشكلون غالبية من أكثر من مليون لاجئ جازفوا بحياتهم لعبور المتوسط العام الماضي. وهم يشكلون أيضا جزءا كبيرا من أكثر من 7500 شخص بينهم أطفال، لقوا حتفهم خلال عمليات العبور هذه منذ 2014.