دخلت تشريعات اليابان الأمنية الجديدة حيز التنفيذ أمس ما يشكل تحولاً في سياسة البلاد الموجهة للدفاع حصراً والتي بقيت دون أي تغيير طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث جاء سريان المفعول بعد نصف سنة من سن تلك القوانين المثيرة للجدل في سبتمبر العام الماضي وسط اعتراض شديد من نواب المعارضة ومظاهرات احتجاجية متواصلة حول مبنى البرلمان. وتسمح التشريعات الجديدة، التي تتضمن تعديلات على عشرة قوانين حالية وقانوناً جديداً بشأن السلام والتعاون الدولي، لقوات الدفاع باستخدام القوة في الخارج لمساعدة حليف يتعرض لهجوم في إطار ممارسة حق الدفاع المشترك. ومن خلال هذه التشريعات الأمنية، تنوي إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وبموجبها يستطيع الجيش الياباني خوض حروب في الخارج للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد دخول تعديل جذري على السياسات الأمنية للبلاد. وتعد القوانين الأمنية المثيرة للجدل سياسة رئيسية لرئيس الوزراء شينزو آبي، وحصلت على موافقة نهائية من جانب البرلمان في سبتمبر الماضي، رغم معارضة شعبية قوية. وتسمح القوانين للجيش بالعمل في دفاع جماعي عن النفس لمساعدة الحلفاء، ولاسيما الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء أمام لجنة برلمانية إن اليابان والولايات المتحدة يمكنهما الآن مساعدة أحدهما الأخرى، في الحالات الطارئة. وتم تعزيز روابط التحالف عن طريق القوانين. من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع جين ناكاتاني في مؤتمر صحافي إن وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي ستقوم بالمزيد من المهام وفق القوانين الجديدة. وتعود المعركة حول التشريع إلى عام 2014، عندما وافقت حكومة آبي على استخدام محتمل موسع للقوة من جانب الجيش في الخارج، من خلال إعادة تفسير دستور البلاد. ولايزال الكثير من فقهاء الدستور ينظرون إلى تلك القوانين باعتبارها انتهاكاً لدستور البلاد الذي ينبذ الحرب والذي تم إقراره عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتحظر المادة التاسعة من الدستور استخدام القوة لتسوية نزاعات دولية.