القاهرة- مباشر: تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن الناحية القانونية بشأن إحالة العضو المنتدب لشركة النيل الاستهلاكية و13 آخرين للمحاكمة لتلاعبهم في صرف السلع التموينية. وقال "رمزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، إن هناك شقين من المتهمين، الشق الأول هو موظف عام والشق الثاني غير موظف عام، وهذه الواقعة تشكل للموظف العام عدة جرائم في قانون العقوبات. وأشار إلى أن الجريمة الأولى تتمثل في الاستيلاء على المال العام، والجريمة الثانية هو التربح من وراء الوظيفة، والجريمة الثالثة تزوير في المستندات لتلك السلع بأذونات صرف تخالف الحصص المقررة لهم، خاصة أنها سلع تموينية تابعة لوزارة التموين وهذه السلع من المال العام. ولفت أن هذا الأمر يترتب عليه جعل أصحاب مشروعات «جمعيتي» الاستيلاء على تلك السلع والحصص الزائدة، والتحقيقات ستوضح التفاصيل، ولكن حاليا مازلنا بصدد سرية التحقيقات، ولا يصح الإفصاح عن مضمون التحقيقات إلا في المحاكمة العلنية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات متحدث الوزراء: دول أوروبية طلبت استيراد العمالة المصرية المدربة بعد انخفاض تحويلات المُغتربين.. كيف تستعيد مصر "الدجاجة التي تبيض دولارات"؟