تسببت الكوارث الطبيعية من زلازل وأعاصير وفيضانات وعواصف وغيرها من الأحداث الطبيعية في عام 2023 في إحداث أضرار في كل أنحاء العالم بـ 250 مليار دولار وفقدان 74 ألف شخص لحياتهم. جاء ذلك، وفقا لما ذكرته مجموعة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين في الإصدار الجديد من تقريرها السنوي عن الكوارث الطبيعية المنشور في ميونخ جنوبي ألمانيا. وراح أغلب الضحايا جراء سلسلة الزلازل المدمرة، التي وقعت في تركيا وسورية في فبراير الماضي. من جانبه، قال إرنست راوخ كبير العلماء الجيولوجيين في المجموعة المدرجة على مؤشر داكس الرئيس للبورصة الألمانية إن عدد الضحايا يمثل العدد الأكبر منذ عام 2010 "ولا سيما بسبب الزلزال في تركيا الذي أودى بحياة 58 ألف شخص". ومجموعة "ميونخ ري" تقوم منذ عقود بتوثيق الدمار الذي تسببه الكوارث الطبيعية في كل أنحاء العالم، نظرا لما يمثله هذا التوثيق من أهمية بالنسبة لحساب اشتراكات التأمين. وتعادل الخسائر الاقتصادية الكلية البالغة 250 مليار دولار (نحو 228 مليار يورو) المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويسير الاتجاه على المدى الطويل نحو الارتفاع، فبعد تعديل الأرقام، وفقا للتضخم، كانت الخسائر الإجمالية في متوسط العشرة أعوام (من 2013 إلى 2022) لا تزال عند 230 مليار دولار، بينما في متوسط الـ30 عاما من 1993 إلى 2022 كانت 180 مليار دولار. وبحسب تقرير سابق صادر عن الأمم المتحدة، فإنه بالنظر إلى حجم تلك الكوارث يغدو التصدي لها والتعافي منها فيما بعد أمرا بالغ الصعوبة، إذ تجد الأمم والحكومات نفسها في مواجهة المهمة الجسيمة المتمثلة في إصلاح ما دمر من أصول اقتصادية واجتماعية وإعادة بنائها، مرجحا أن يزداد مستقبلا التعرض لأخطار تلك الكوارث على الصعيد العالمي. وتلمس الآثار المدمرة المترتبة على الكوارث الطبيعية بقدر أكبر في البلدان الفقيرة منها في البلدان الأكثر رخاء، ورغم أن الأخطار الطبيعية تطول كلا من الأمم الغنية والفقيرة نجد أن حالات الوفاة بسبب الكوارث التي سجلت على امتداد الأعوام الـ40 الأخيرة وعددها 3.3 مليون حالة، وقعت في بلدان فقيرة. ومثلا زلزال هايتي الذي وقع في عام 2010 وكانت قوته سبع درجات أسفر عما يقدر عدده بنحو 140 ألف حالة وفاة وعن خسائر اقتصادية فادحة في حين أن زلزال شيلي الذي وقع في العام نفسه، وكانت قوته 9.1 درجات أودى بحياة 500 شخص وأثر في الاقتصاد الوطني بقدر ضئيل نسبيا. ويتفاوت الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث، وتشمل الخسائر الأصول الرأسمالية والبنى التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات والطرق والسدود والجسور، ويستنفد رأس المال البشري بسبب الخسائر في الأرواح وفقدان العمال المهرة والدمار، الذي يلحق بالمنشآت التعليمية، ما يعطل الدراسة. وقد تضار أيضا الموارد الطبيعية للبلد - فالأعاصير تدمر الغابات وتؤدي بالاقتران مع حالات الجفاف إلى انخفاض خصوبة التربة، ونتيجة لتكرار الكوارث الطبيعية يمكن أن يلجأ الأفراد والجماعات المحلية إلى نوع من "السلوك التكيفي" يترتب عليه مزيد من الخسائر الاقتصادية، فقد يستثمر المزارعون بقدر أقل لزيادة إنتاجية أراضيهم الواقعة في مناطق معرضة للجفاف مخافة أن يخسروا استثماراتهم.