أعلنت الحكومة الكوبية أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500 في المائة بدءا من الأول من فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية. وقال فلاديمير ريغويرو وزير المالية عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أمريكيا) إلى 132 بيزو (بارتفاع 528 في المائة)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (بارتفاع 520 في المائة). كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة. وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية ديسمبر سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة. وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام الماضي انكماشا بنسبة 2 في المائة بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30 في المائة. وفي نهاية ديسمبر، أقر أليخاندرو جيل وزير الاقتصاد بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي نقصا حادا في العملات الأجنبية. وقال جيل يومها إن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يعد الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى". والإثنين قال فيسنتي ديلا أوليفي وزير الطاقة والمناجم إن هذه الزيادة في الأسعار "تهدف إلى شراء الوقود" وضمان "إمدادات مستقرة". وتعليقا على هذه الزيادة قال الخبير الاقتصادي عمر إيفرليني بيريز لـ"الفرنسية"، إنه "إذا قارناه ببقية دول العالم.. فإن سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارناه بالرواتب في البلاد، فإن سعر البنزين باهظ للغاية". وأضاف أن السعر الجديد سيؤثر في "المجتمع بأكمله". وفي إطار الزيادات التي أعلن عنها، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد بدءا من مارس بنسبة 25 في المائة لكبار المستهلكين في المناطق السكنية. كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار الغاز. وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر إن البنك المركزي بصدد دراسة "ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار"، علما بأن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021. وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار). وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود. وأسهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية ومكامن ضعف هيكلية.